- محمد العصيمي: الإدراج يعزز جهودنا لتوسيع الفرص الاستثمارية واستقطاب شركات يعكس القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
- رواف بورسلي: الخطوة تسهم بتوسيع قاعدة مساهمينا.. وتوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة إستراتيجيتنا للنمو محلياً وإقليمياً
- فهد المخيزيم: «الاستثمارات الوطنية» تؤكد التزامها بدورها الريادي لإنجاز الطرح والإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية
أعلنت بورصة الكويت عن إدراج الشركة العملية للطاقة في السوق «الأول»، حيث سيبدأ تداول أسهم الشركة بالسوق اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم (الأربعاء) الموافق 17 ديسمبر 2025، تحت رمز التداول «ألف طاقة»، وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيفها في «قطاع الطاقة».
وأوضحت «البورصة»، في بيان صحافي، أنه في ظل هذا الإدراج، سيبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة في السوق 140 شركة، فيما سيبلغ عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» 34 شركة، وقامت الشركة العملية للطاقة بطرح 45.9% من أسهمها، بهدف تنويع قاعدة مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع حضورها بين المستثمرين.
وقامت الشركة العملية للطاقة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلا للاكتتاب ومستشارا للإدراج، بالإضافة إلى دورها مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة والمجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين، كما قامت العملية للطاقة بتعيين الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس وأرقام كابيتال المالية المحدودة كمديري الاكتتاب.
وتعليقا على الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي «يسرنا إدراج العملية للطاقة بالسوق الأول، والذي يمثل تجسيدا عمليا لالتزام البورصة الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة عمق السوق وتعزيز تنوع القطاعات، ويعزز إدراج الشركة جهودنا بتوسيع الفرص الاستثمارية واستقطاب شركات تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي».
وسلط الضوء على دور البورصة بدعم وتمكين الشركات المدرجة، قائلا «تواصل بورصة الكويت دورها الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق والمستمر مع الشركات المدرجة، وذلك لدعم التزامها بالمعايير التنظيمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتمكين هذه الشركات من تحقيق أهداف نموها ضمن بيئة سوق مالية تتسم بالكفاءة والمصداقية».
وفي الختام، توجه العصيمي بجزيل الشكر إلى هيئة أسواق المال على دعمها المتواصل لمنظومة السوق، كما أشاد بالجهود المشتركة لكل من الشركة العملية للطاقة وشركة الاستثمارات الوطنية التي أسهمت في نجاح هذا الإدراج.
وفي إطار مبادراتها الهادفة لرفع مستوى المعرفة والوعي بالمتطلبات التنظيمية للشركات المقبلة على الإدراج، نظمت البورصة برنامجا توعويا للشركة العملية للطاقة حول الالتزامات المستمرة ما بعد الإدراج بالسوق «الأول»، قدمه أعضاء الإدارة التنفيذية المختصون في الالتزام الرقابي وحوكمة الشركات، وخدمات الاصدار المعنية بالإفصاح، وعمليات التداول، والاتصال المؤسسي.
وخلال الجلسة، اطلع الحضور على أبرز الالتزامات المستمرة على الشركة المدرجة المرتبطة باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة، كما جرى استعراض نظام الإفصاح الآلي المخصص للشركات المدرجة من خلال تفاعل مباشر على النظام، إضافة إلى التطرق لجدول استحقاقات الأسهم والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات المدرجة.
وتأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015، وهي شركة كويتية تعمل في مجال خدمات حقول النفط، وتقدم مجموعة من خدمات قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك حفر آبار النفط، وتقديم الخدمات المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي، وصيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى حفر آبار الغاز الطبيعي وحقن الغازات في حقول النفط.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة م.رواف إبراهيم بورسلي «نشهد اليوم لحظة استثنائية بمسيرة الشركة بانضمامها إلى بورصة الكويت كشركة مساهمة عامة، ومنذ تأسيس شركتنا عام 2015، سعينا إلى بناء سمعة طيبة كشركة رائدة بمجال خدمات الحفر البري وحقول النفط حتى بلغ حجم عقودنا المتراكمة حوالي 324 مليون دينار بحلول يونيو 2025».
وأضاف: «يسهم هذا الإدراج في توسيع قاعدة مساهمينا، ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة استراتيجيتنا للنمو محليا وإقليميا، بما في ذلك التوسع في خدمات حقول النفط في الدول المجاورة مع الحفاظ على تركيزنا الموجه لدعم أهداف الكويت في مجال إنتاج النفط وتحقيق مستهدفات أمن الطاقة».
وتمت عملية الاكتتاب الخاص للشركة العملية للطاقة عبر الموقع الإلكتروني لشركة الاستثمارات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025، حيث بدأ الاكتتاب بطرح أولي لأسهم جديدة أصدرتها الشركة بما يصل إلى 16.68% من رأسمالها من قبل بعض المساهمين الحاليين.
كما قامت الشركة بطرح ثانوي لأسهم عادية قائمة بما يصل إلى 29.21% من رأسمالها بعد الطرح الأولي التي سيقوم المساهمون الحاليون ببيعها لمستثمرين محتملين جدد.
وشكل الطرح الأولي والطرح الثانوي معا أسهم الطرح البالغة 260 مليون سهم، أي ما يشكل 45.9% من رأس المال المصدر للشركة بسعر 212 فلسا للسهم الواحد. ذلك وتخطت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر من خمسة أضعاف، وبقيمة تغطية أولية بلغت 276 مليون دينار.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم «تؤكد شركة الاستثمارات الوطنية التزامها بدورها الريادي لإنجاز الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة، والإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بتهيئة الشركة للإدراج في السوق الأول، حيث نفذت العملية بكفاءة عالية ووفق الخطة الزمنية المعتمدة».
وأوضح المخيزيم «لقد تولت الاستثمارات الوطنية مهام مستشار الإدراج ووكيل الاكتتاب الحصري ومنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في جميع مراحل الطرح».
وأضاف أن نجاح إدراج الشركة العملية للطاقة يعكس القدرة المؤسسية لشركة الاستثمارات الوطنية على إدارة عمليات الطرح والإدراج المعقدة بكفاءة واحترافية، ويعزز مكانتها كأحد أبرز مؤسسات الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات وخبرات تراكمية ممتدة، يقودها فريق عمل متخصص يتمتع بكفاءة عالية ومعايير مهنية رفيعة.
وتتعاون بورصة الكويت مع منظومة سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه لتطوير السوق وتعزيز توافقه مع أهم المعايير الدولية واعتماد أبرز الممارسات العالمية، الأمر الذي يهيئ بيئة جاذبة للادراجات النوعية من مختلف القطاعات.
وتعمل البورصة وفق استراتيجية تطوير متعددة المراحل، والتي تهدف إلى بناء بيئة تداول تتسم بالكفاءة والشفافية والعدالة من خلال تعميق السوق، وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين، ورفع مستويات السيولة، بما يدعم النمو الاقتصادي الوطني لدولة الكويت.
كما واصلت البورصة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، وتطوير بنيتها التحتية ومنصات التداول والخدمات المقدمة للشركات المدرجة والمستثمرين، بما يعزز جاهزية السوق لمواكبة التغيرات والمتطلبات المستقبلية.
ومن خلال تنظيم الجولات الترويجية والأيام المؤسسية التي تسهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين الإقليميين والعالميين، تقوم البورصة بدور محوري في الترويج لسوق المال الكويتي، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار.