القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن
أعاد القانون رقم 10 لسنة 2018 التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، منح القانون ميزة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الحق في الجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى، سواء كان المعاش مستحقا عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة.
وتنص المادة (25) على أن الخزانة العامة تتحمل الفروق المالية الناتجة عن هذا الجمع، مع السماح للمستفيدين بالجمع أيضا بين ما يحصلون عليه من معاش وأجر العمل دون قيود.
وتأتي ضوابط الجمع وفق ما حدده القانون على النحو التالي:
يحق للزوج أو الزوجة من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن الطرف الآخر دون أي حدود.
يحق للأبناء من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بالكامل.
يسمح القانون للجمع بين المعاشات والدخل من العمل أو المهنة دون سقف.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط النهائية المنظمة لاستحقاق الجمع ومعايير الحصول على المساعدات الشهرية المنصوص عليها في قانون التضامن الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (102) ترتيب أولوية استحقاق المعاش حال توافر شروط الحصول على أكثر من معاش، حيث تأتي الأولوية كالتالي:
1 ـ المعاش المستحق عن النفس.
2 ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3 ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
4 ـ المعاش المستحق عن الأولاد.
5 ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وفي حال كان هناك معاشان من الفئة نفسها، يستحق المستفيد المعاش الأسبق في الاستحقاق، مع صرف الفرق بينهما إذا كان أحدهما أقل، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويمد مظلة الأمان الاقتصادي لشريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم حقوقهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.