بداح العنزي
أكد المشاركون في اجتماع لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.
وقال رئيس اللجنة وليد الدغر بعد انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه مديرو إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، والنظافـــــة وإشغالات الطرق، والتدقيق والمتابعة، وخدمات البلدية، والسلامة في فروع بلدية الكويت بالمحافظات، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، والهيئة العامة للصناعة، وقوة الإطفاء العام، إن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي أبرز الملاحظات الميدانية المتعلقة بالتعديات، واستعراض مسارات ضبط المخالفات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكدا أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام.
وأضاف أن ممثلي وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنــــية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والمخالفات المتعلقــــة باستغلال أملاك الدولة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان التطـــــــبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.
وبين الدغر أن أعمال اللجنة تتركز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع بلدية الكويت والمحافظات، ووضــع آلية واضحة لتلقـــي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، إلى جانب استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات بشأن التعديات والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلا عن الاستماع إلى مرئيات مديري الإدارات المعنية في بلدية الكويت، ومناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي تعد أو استغلال مخالف للقانون.
كما قررت اللجنة إبقاء مواضيعها على جدول الأعمال، لاستكمال المناقشات والتنسيق مع بقية الإدارات المختصة وممثلي الوزارات والجهات المعنية.