- وضع ضوابط وإجراءات كفيلة بمنع تداول الأسئلة أو الاطلاع عليها من غير المخولين ضماناً للسرية
أسامة أبو السعود و«كونا»
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بتشكيل لجنة جديدة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المعلن عنها بتاريخ 12 يوليو 2024، متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آليا.
وقال المستشار السميط لـ «كونا» أمس الأربعاء إن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مرورا بالمقابلات الشخصية وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين لشروط وضوابط التعيين. وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونيا في يوم عقده، وأن التصحيح سيكون آليا بالكامل دون أي تدخل بشري، وهو ما يحقق شفافية كاملة ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار.
وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو الاطلاع عليها من غير المخولين ضمانا لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مبينا أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري ستجرى لهم مقابلات شخصية وفقا للعناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.
وقال إن الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تشكل حجر الأساس في بناء الصرح القضائي، فإذا استقام أساسها ازداد هذا الصرح قوة وتماسكا وشموخا، مؤكدا أن اعتماد هذه الضوابط يمثل تطورا في أسس اختيار الكفاءات القانونية التي ستنهض بحمل رسالة القضاء وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وفتح المجال رحبا لأبناء وبنات الوطن للتنافس، وذلك كله ليظل القضاء عامرا بأهله ثابتا في عدله ماضيا في رسالته الخالدة.
وكان وزير العدل أصدر بتاريخ 23 يوليو الماضي قرارا بإلغاء كل أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) والفريق المعاون المشكلين بموجب القرارين الوزاريين رقمي 1602 و1603 لسنة 2024 وما ترتب عليهما من إجراءات ونتائج واعتبارها كأن لم تكن مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفقا لآلية تعلن لاحقا، وفيما يلي نص قرار وزير العدل:
مادة أولى: أعضاء اللجنة: تشكل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني، المعلن عنها بتاريخ 2024/7/12، من التالية أسماؤهم:
1- المستشار/ بدر عبدالله المسعد - المحامي العام الأول - رئيسا
-2 المستشار/ طلال راشد عيسى راشد المطر - وكيل محكمة الاستئناف - نائبا للرئيس
3- المستشار/ نجيب ماجد عبدالعزيز الماجد - وكيل محكمة التمييز - عضوا
4- المستشار/ عبدالله يوسف عبدالله القصيمي - وكيل محكمة التمييز- عضوا
5- المستشار/ فهد حمد عبدالله العتيقي - المحامي العام - عضوا، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولحين الانتهاء من المهمة المنوطة بهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
مادة ثانية: اختصاصات اللجنة: تتولى اللجنة المشار إليها ما يلي:
1- إعداد الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل الوظيفة وإجرائها، على أن يكون الاختبار وفقا لآلية إلكترونية يحددها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جامعة الكويت، وذلك كله بالتنسيق مع اللجنة وتحت إشرافها.
2- إجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز من المتقدمين درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري.
3- تحرير تقرير بنتائج أعمالها متضمنا أسماء المتقدمين الذين اجتازوا نسبة النجاح، والمرشحين لشغل الوظيفة.
4- مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لطلب ما يلزم من بيانات تتعلق بالمتقدمين مما تراه اللجنة ضروريا لاستكمال التحقق من توافر الشروط المقررة لشغل الوظيفة.
مادة ثالثة: عناصر ودرجات التقييم: يكون مجموع درجات التقييم 100 درجة موزعة على النحو الآتي:
الاختبار التحريري: 40 درجة
المقابلة الشخصية: 60 درجة
المجموع الكلي: 100 درجة، ويشترط لاجتياز الاختبار التحريري حصول المتقدم على خمسة وعشرين (25) درجة على الأقل من إجمالي الأربعين (40) درجة المقررة له، وتعد درجة النجاح في التقييم هي الحصول على خمسة وسبعين (75) درجة فأكثر من إجمالي مائة (100) درجة، وتجرى المفاضلة بين الناجحين على أساس أعلى الدرجات.
مادة رابعة: إجراءات الاختبار التحريري وسريته: تعد اللجنة الاختبار التحريري على نحو يضمن دقة صياغة اسئلته ومناسبتها لمستوى الوظيفة، ويحدد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الآلية الإلكترونية المناسبة لعقده بالتنسيق مع جامعة الكويت بالوقت والكيفية التي تحددها اللجنة. وتحاط عملية إعداد الاختبار، بجميع مراحله وما تتضمنه من أسئلة ونماذج إجابة، بالسرية التامة، وتضع اللجنة الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع تداولها أو تسريبها أو الاطلاع عليها من غير المخولين، على أن تراعي الشفافية الكاملة لإجراءات تصحيحها إلكترونيا عبر ذلك النظام، وأن توافي اللجنة بالنسخ الورقية من إجابات المتقدمين.
مادة خامسة: إجراءات المقابلة الشخصية: تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة، وتخصص لكل متقدم استمارة تقييم وتدون درجاته فيها بمداد القلم الجاف، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة. وتحتسب الدرجة النهائية للمقابلة وفق المتوسط العام لدرجات أعضاء اللجنة.
مادة سادسة: رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للقضاء: ترفع اللجنة تقريرا بعد انتهاء عملها إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار متضمنا جميع الأعمال التي قامت بها، ومرفقا به كشوف درجات الاختبار التحريري والإجابات النموذجية ومستخرجات الاختبار التحريري واستمارات المقابلات الشخصية ومحاضر جلسات اللجنة، وكشفا بالأسماء المرشحة للتعيين.
مادة سابعة: اعتماد المجلس الأعلى للقضاء للكشف ورفعه الى الوزير: يعتمد المجلس الأعلى للقضاء التقرير المرفوع من اللجنة وكشف الأسماء المرشحة للتعيين، ويرفعها إلى وزير العدل تمهيدا لاتخاذ شؤونه فيه.
مادة ثامنة: استعانة اللجنة بموظفين الوزارة: للجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين المختصين بوزارة العدل لمعاونتها في المسائل الإدارية والفنية.
مادة تاسعة: النفاذ: على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُبلغ لذوي الشأن.