- بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة باتت متوافرة بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة
- إدراج الوحدات التنظيمية المعتمدة ضمن شاشات النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية
عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي باعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، والمعروفة ببطاقات الوصف الوظيفي، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2025، والخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة.
وشدد القرار الوزاري الذي أصدره الوزير الطبطبائي على جميع الجهات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، ضرورة تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، مع التأكيد على إدراج الوحدات التنظيمية المعتمدة ضمن شاشات النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، واستكمال إجراءات تسكين جميع العاملين عليها على أن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار من قرارات أو تعليمات سابقة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية أن جميع بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة باتت متوافرة بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية، بما يتيح للجهات المعنية والموظفين الاطلاع عليها والرجوع إليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن وزير التربية كلف الإدارة المختصة بالموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكين الوظائف وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وبما يضمن حسن تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي، وتحقيق الانسجام بين المسميات الوظيفية والمهام والمسؤوليات المحددة لكل وحدة تنظيمية.
وأشارت وزارة التربية إلى أن اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الهيكل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق وضوح الأدوار والمسؤوليات، بما يواكب متطلبات العمل ويخدم أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية.
من جانب اخر، كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي وجّه الجهات المختصة بالوزارة إلى الشروع في إعادة ترتيب المكاتب والإدارات والعاملين، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد، مشيرة إلى أن التوجيهات تشمل إلغاء المسميات الوظيفية القديمة التي لم تعد متوافقة مع الهيكل الجديد، إلى جانب إعادة توزيع الموظفين وفق تخصصاتهم وخبراتهم، وبما يضمن توظيف الطاقات البشرية في مواقعها المناسبة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة الوظيفية.
وبينت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنظيم المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتوحيد المسميات الوظيفية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط تطوير العمل داخل الوزارة.