بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل
ما سمح به رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة التشريعية في 28 أكتوبر لجهة عدم توفير النصاب لعقد الجلسة وبدا حينذاك انتصارا لموقف «القوات اللبنانية» بالدرجة الأولى على رئيس البرلمان وتسجيل نقطة عليه، أو بالأحرى معادلة النتيجة في المواجهة أو الكباش، رد عليه بري بتوفير النصاب والتئام الجلسة وكأن في ذلك «ردة إجر» من قبله على رئيس «القوات» د.سمير جعجع وحلفائه.
وكان الأبرز في الجلسة التشريعية إقرار مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار، مع تسجيل اعتراض نواب «التيار الوطني الحر».
وبعيدا عن السجالات السياسية والانقسامات الداخلية، تعمل الحكومة اللبنانية على أكثر من ملف حساس ودقيق، لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، مستفيدة من الزخم الإقليمي والدولي لإبعاد شبح الحرب في ظل التهديد والتهويل الإسرائيلي، سواء من خلال التواصل الدائم مع عواصم دول القرار، أو من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) التي ستكون لها محطة مهمة اليوم، يؤكد خلالها الوفد اللبناني على النقاش بانفتاح كامل تحت سقف الثوابت والسيادة الوطنية، بما يؤمن الاستقرار الأمني جنوبا والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، كي يستكمل الجيش اللبناني الإمساك بكل مفاصل الأمن جنوب الليطاني.
وتعليقا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أمس مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب، التي أدت إلى وقوع إصابات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «هي رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريما لاجتماع الميكانيزم».
وفي باريس، حيث يعقد الاجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في سبل دعم الجيش اللبناني، التقى قائد الجيش العماد هيكل نظيره الفرنسي فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.
وقال ماندون انه بحث مع هيكل في «التحديات الأمنية في لبنان والمنطقة ونقف مع الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار واحترام سيادة لبنان».
في أي حال، يبقى الاحتلال عائقا أمام استكمال مهمة الجيش، ويفتح ثغرة في ترتيبات الوضع الأمني حتى الحدود، مع التشديد على ان العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع العام 1949، يبقى المدخل لأي تسوية تحت سقف السيادة الوطنية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني، وبعد تقديم تقريره الأخير مطلع الشهر المقبل حول خطة جنوب الليطاني، الذي سيؤكد فيه على انجاز المهمة، تنتظره تحديات كبيرة لا تقل أهمية عما قام به في الأشهر الماضية، وقد تكون أكثر دقة وحساسية، وتتطلب وضع آليات لاستكمال خطة حصرية السلاح شمال الليطاني وحتى نهر الأولي، الذي يشكل حدودا لمنطقة الجنوب من جهة، ومعالجة ما يطلب منه عبر لجنة الإشراف حول توسيع البحث والتفتيش عن بنى تحتية عسكرية محتملة جنوب الليطاني.
وذكرت المصادر ان لبنان منفتح على أي إجراءات لإزالة الشوائب - ان وجدت، أو معالجة أي ثغرات أمنية تحت سقف الثوابت الوطنية وسيادة الدولة، وبما لا يضع الجيش في مواجهة مع أي طرف لبناني. وأشارت إلى ان الإجراءات الأخيرة التي نفذها الجيش، اظهرت التجاوب الكامل من الاهالي مع ما يطلبه بحثا عن سلاح أو بنى عسكرية كالأنفاق ومخازن السلاح، وغيره، في وقت بدا واضحا ان إسرائيل تريد من وراء كل هذه المطالب الذي تقدمها عبر لجنة «الميكانيزم» وضع الجيش في مواجهة مع السكان، ومن جهة استمرار محاولاتها في التشكيك بالمهمة التي يتولاها.
وعلى خط التحرك المصري المتواصل في اتجاه لبنان ودعم موقفه، يبدأ اليوم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحسبما قال نائب في الثنائي الشيعي لـ«الأنباء»، فإن «الجانب المصري لم يحمل بعد مبادرة ولكنها أفكار يطرحها وتنتظر البلورة»، واستبعد النائب «وقوع حرب واسعة على لبنان راهنا».
وسط هذه الأجواء، ملف اقتصادي شائك وجدلي يفترض أن ينظر فيه مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل هو مشروع قانون الفجوة المالية الذي كان في الأيام الأخيرة مدار اجتماعات مكثفة في السراي الحكومي واتصالات حثيثة قبل طرحه أمام الحكومة.
وعلمت «الأنباء» أن تواصلا على مستوى اللقاءات والاتصالات تكثف أخيرا بين رئيس الحكومة د.نواف سلام، وعدد من الوزراء وبعض النواب التغييريين والخبراء الماليين والاقتصاديين لوضع الملاحظات الأخيرة على مشروع قانون الفجوة المالية قبل أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب.
وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن نسبة الخسائر التي ستتحملها الدولة هي الأقل مقارنة بما ستتحمله المصارف التجارية الخاصة ومصرف لبنان، فيما العبء الأقل أو الخسائر الأقل سيكون على المودعين، وهو أمر لا يرضي جمعية المصارف بطبيعة الحال التي بدأت تتحرك وترفع الصوت، وأتى في هذا الإطار اللقاء مساء الأربعاء بين الرئيس سلام ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير. وكان التأكيد خلاله من الرئيس سلام على التزامه الثابت، أولا، بحماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي، والمضي قدما في الإصلاحات مع تشديده على أن مشروع قانون الفجوة المالية يشكل إطارا شفافا وعادلا لتوزيع الخسائر وعلى المصارف أن تكون أيضا شريكة أساسية في إعادة بناء الثقة باقتصاد البلاد.
وفي شق متعلق بالانتخابات النيابية، كشف وزير البيئة السابق محمد رحال لـ «الأنباء» عن حسمه خوض الانتخابات النيابية المقبلة عن أحد المقاعد السنية في دائرة البقاع الغربي ـ راشيا، من دون تحديد التموضع النهائي في إحدى اللوائح، وان كان يضع معايير لدخول لائحة والامتناع عن المشاركة في لائحة أخرى.