أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية «البورصة» عبدالرزاق قاسم، البدء بالعمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار «بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله داخل السوق السورية» وقال قاسم في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا» ان هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة وأكد أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية أولوية قصوى بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سورية.
وتركز خطة الهيئة على تحديث شامل للبيئة التشريعية من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، كما تركز الخطة على تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية، بحسب قاسم.
ولفت إلى ان وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية ينسجم مع الأنظمة العالمية ويعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم.
وأكد ان تعديل أنظمة الإفصاح يضمن وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية وكشف رئيس مجلس المفوضية عن توجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين، و«تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وشدد على ان صناديق الاستثمار تشكل أحد أبرز مرتكزات المرحلة الاقتصادية بما يسهم في تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية.