- إصدارات الدين العام الضخمة بين يونيو وأكتوبر جمعت 5.5 مليارات دينار.. وتكفي لتمويل عجوزات أكثر من عامين
- التقدم بالإصلاحات المالية وتسارع النمو الاقتصادي.. أعادا الكويت لفئة «الدرجة الاستثمارية العالية» من وكالة «S&P»
- 2.9 مليار دينار المشاريع المسندة منذ بداية 2025.. وقد تتجاوز 4 مليارات إذا تم توقيع عقد «مبارك الكبير» قبل نهاية العام
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن البيئة الاقتصادية في الكويت، تواصل التحسن وهو ما انعكس على نمو الائتمان القوي، وارتفاع النشاط العقاري، وزيادة ترسية المشروعات، بالإضافة إلى قراءات أعلى من المعدل لمؤشر مديري المشتريات (PMI). وتوقع تقرير «الوطني» أن يدفع هذا الزخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأعلى مستوى له في 5 سنوات عند 3.3% في عام 2026، كما تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيبلغ 4.5% في 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط الخام تماشيا مع تحركات سياسة منظمة الأوپيك رغم تأكيدات وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026.
ويرى تقرير البنك الوطني أن هذه الاتجاهات تعكس قوى دورية، إذ يتعافى النمو من فترة أداء دون المستوى في السنوات السابقة، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار على خلفية دفع حكومي لتسريع تنفيذ مشروعات تنموية رئيسية مثل مشروع الماء والكهرباء المستقل في الزور الشمالية (Al Zour North IWPP) وميناء مبارك الكبير.
ويتوقع «الوطني» أن يستمر هذا الاتجاه الاستثماري القوي ليس فقط في العام المقبل، بل أيضا على المدى المتوسط، مما سيساعد في سد فجوة البنية التحتية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، كما يرتقب أن يحصل نمو القطاع غير النفطي في العام المقبل على دفعة من ارتفاع إنتاج التكرير النفطي بعد أداء دون المأمول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. وأضاف التقرير أنه من المنتظر اتساع عجز المالية العامة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط، قبل أن ينخفض قليلا في السنة المالية 2026/2027 مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار الحكومة في إحكام السيطرة على الإنفاق.
ولفت «الوطني» إلى تباطؤ إصدارات الدين العام خلال الربع الرابع من العام الحالي، إلا أن الإصدارات الضخمة بين يونيو وأكتوبر جمعت نحو 5.5 مليارات دينار، وهي مستويات تكفي لتمويل أكثر من عامين من العجز وفقا لتوقعاتنا. كما ساهم توسيع خيارات التمويل، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي في تحفيز رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» في نوفمبر الماضي، ما أعاد الكويت إلى فئة «الدرجة الاستثمارية العالية»، في إشارة إلى تحسن الثقة في الآفاق الاقتصادية. وعلى صعيد مبيعات العقار، فقد أشار التقرير إلى أنها سجلت نموا سنويا مزدوج للشهر السادس تواليا في نوفمبر الماضي، حيث بلغت المبيعات 390 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 21% على أساس سنوي، لكنها انخفضت قليلا عن أكتوبر (-3% على أساس شهري).
وقاد المكاسب السنوية في نوفمبر أساسا القطاع السكني الذي سجل مبيعات بقيمة 172 مليون دينار (+20% على أساس سنوي)، وهو أعلى مستوى في 30 شهرا، إضافة إلى القطاع التجاري (+49% على أساس سنوي إلى 93 مليون دينار)، بينما حقق قطاع الاستثمار زيادة أصغر بواقع 7.1% على أساس سنوي إلى 125 مليون دينار. ولجهة إسناد المشروعات منذ بداية 2025، ذكر «الوطني» أنها تجاوزت إجمالي قيمة المشاريع المسندة في عام 2024، بحسب بيانات «ميد»، إذ بلغت القيمة الإجمالية للترسيات حتى الآن 2.9 مليار دينار، متخطية القيم المسجلة في العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار. وقد تتجاوز ترسية المشاريع 4 مليارات دينار في حال تم توقيع عقد «مبارك الكبير» قبل نهاية العام. وقد شكل قطاعا الكهرباء والماء، والنفط والغاز، الجزء الأكبر من ترسية المشاريع. وأشار التقرير إلى أن الحكومة نجحت في إصدار سندات «اليوروبوند» في سبتمبر الماضي، معلنة عودتها لأسواق الدين الدولية بعد انقطاع دام 8 سنوات، مع 3 عمليات بيع لسندات مقومة بالدولار (آجال 3 و5 و10 سنوات) بإجمالي 11.25 مليار دولار.
إنتاج الكويت النفطي لأعلى مستوياته منذ 2022 بالعام المقبل عند 2.61 مليون برميل
ذكر «الوطني» أن متوسط إنتاج الكويت النفطي من المتوقع أن يصل لأعلى مستوى له منذ عام 2022 عند 2.61 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، وذلك مع أخذ التوقف المؤقت بجدول إعادة الإمداد لدى الأوبك خلال الربع الأول من 2026 في الحسبان، نظرا لضعف الطلب الموسمي على النفط، حيث سيرفع إنتاج الكويت من النفط بمعدل 141 ألف برميل يوميا في العام المقبل، إضافة إلى زيادة قدرها 59 ألف برميل يوميا هذا العام.
وبخصوص أسعار النفط، فقد حافظ «الوطني» على توقعته لمتوسط سعر النفط عند 65 دولارا للبرميل في 2026، منخفضا من 69 دولارا للبرميل المتوقعة في عام 2025، في ظل توقع زيادة المعروض العالمي.