عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة قرارات حركة تنقلات الموظفين لشهر أكتوبر، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة د.أحمد العوضي، الذي يعتمد إجراء حركتين سنويتين للتنقلات في شهري أبريل وأكتوبر، بهدف تنظيم الموارد البشرية وتعزيز كفاءة توزيع القوى العاملة في القطاعات الصحية المختلفة.
وأكدت مصادر لـ «الأنباء» أن قرارات النقل التي صدرت بالفعل جاءت وفقا لضوابط تنظيمية ومعايير مهنية دقيقة، تراعي حاجة العمل أولا، وطبيعة المرافق الصحية المنقول منها وإليها، بما يضمن العدالة في توزيع الكوادر ورفع مستوى الأداء التشغيلي في الجهات الصحية.
وذكرت المصادر أنه وفقا للضوابط التي اعتمدتها الوزارة في قراراتها، فقد روعي في حركة التنقلات توافق المسمى الوظيفي للموظف مع الجهة المنقول إليها، ومواءمة المؤهلات العلمية مع احتياجات الموقع الجديد، فضلا عن عدم الإضرار بسير العمل في الجهة المنقول منها، وتحقيق الكفـــاءة التشغيلية في المرافق التي تعاني من نقــــص في الموارد البــــشرية.
وبينت أن طلبات النقل التي تم اعتمادها جاءت وفق النموذج المعتمد مسبقا، ومشفوعة بموافقة الجهتين المعنيتين، إضافة إلى موافقة الوكيل المساعد المختص، واستيفاء الطلبات خلال المهلة المحددة في أول 15 يوما من شهر أكتوبر، دون استثناء.
وقالت المصادر إن القرارات الصادرة تعتبر خطوة عملية ضمن خطط وزارة الصحة لتطبيق حوكمة الموارد البشرية، وضمان توزيع الكوادر الفنية والإدارية بما يخدم دورة العمل الصحي، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، خصوصا في المرافق التي شهدت زيادة في حجم العمل أو توسعا في الخدمات.
وتأتي هذه الحركة ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تتبناها الوزارة، تستهدف إعادة هيكلة القوى العاملة وتوجيهها نحو مواقع الاحتياج الفعلي، انسجاما مع المتغيرات التشغيلية والمرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع الصحي.