- الوقيان: تطوير واستقطاب أفضل القدرات البحثية والاستشارية ونشر الوعي التنموي
أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عادل الوقيان، أن رؤية المعهد خلال السنوات الخمس القادمة تستهدف تعزيز مكانته كبيت خبرة رائد وموثوق يسعى لتطوير منظومات التخطيط التنموي بالدول العربية وتعزيز التعاون مع صناع السياسات لدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وقال الوقيان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية ال10 للمعهد (2025-2030) إن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل إطارا لتوجهات المعهد بما يضمن انسجام أهداف الخطة مع رؤية المعهد ورسالته وبما يتوافق مع التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية.
وأضاف أن المبادئ التي تستند إليها الخطة تشمل تحديد أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للقياس وترتيب الأنشطة بحسب الأولويات وتوافر الموارد المالية والبشرية والتقنية إضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة التقدم.
وأوضح أن الخطة استندت لعدد من التوجهات أبرزها ضرورة تعزيز وتركيز جهود بناء القدرات العربية في جميع المجالات ذات الصلة والمشاركة الفاعلة في الحوار الأكاديمي والفكري إقليميا ودوليا.
وذكر أن الخطة استندت أيضا إلى العمل على تطوير واستقطاب أفضل القدرات البحثية والاستشارية والمساهمة الفاعلة في تحسين صنع السياسات على المستوى العربي وتعزيز التميز البحثي ونشر الوعي التنموي مع ضمان الاستدامة المالية والتنظيمية والبشرية للمعهد بما يضمن استدامة الخدمات التي يقدمها.
وأكد أن المعهد يولي أهمية بالغة لربط جهوده التدريبية والاستشارية والبحثية بمتطلبات التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية العاشرة مع مراعاة خصوصية المشهد التنموي في كل دولة من الدول الأعضاء.
وأشار إلى حرص المعهد على تصميم أنشطته بما يتناسب مع طبيعة اقتصاديات البلدان الأعضاء بما يعزز مسارات التنمية العربية ويدعم مواجهة التحديات المتغيرة والأزمات المتلاحقة التي تمر بها معظم الدول العربية نتيجة البيئة العالمية المتقلبة وتصاعد المخاطر.
وأفاد أن الخطة تراعي استثمار التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمعهد إضافة إلى الاهتمام بالتواصل المؤسسي لزيادة حضور المعهد والتأثير في المجال التنموي وتطوير محتوى عربي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وذكر أن خطة التدريب للعام (2025-2026) تركز على ترسيخ ريادة المعهد في مجال التدريب الإنمائي المتخصص وبناء القدرات البشرية عبر الارتقاء بجودة البرامج التدريبية وضمان تقديمها بكفاءة عالية لتعظيم الفائدة المرجوة.
وأضاف أن هذه الخطة تأتي منسجمة مع التوجه التطبيقي الذي تتبناه الاستراتيجية العاشرة وتستجيب لتوجيهات مجلس الأمناء بضرورة مواءمة الأنشطة مع متطلبات البيئة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتغيرة واحتياجات وأولويات الدول العربية.
وأوضح أن الخطة تضمنت مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تواكب القضايا التنموية مع إضافة محاور حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتحول في مصادر الطاقة.
ولفت الى أن البرامج التدريبية شملت التخطيط الإنمائي والنمذجة الاقتصادية وإدارة الاقتصاد الكلي والتنويع الاقتصادي والتنافسية والتمويل المستدام والتنمية البشرية والتمكين الاجتماعي والتحول الرقمي والمؤسسات الذكية وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي أكد الدكتور الوقيان أن المعهد سيستمر في تقديم خدماته في هذا المجال بشكل يعزز مكانة المعهد كبيت خبرة عربي متميز خاصة في مجالات التخطيط والتنمية والسياسات التنموية عبر استخدام أحدث المناهج العلمية والنماذج الكمية.
وقال إن من أبرز مجالات الدراسات الاستشارية إعداد وتقييم الخطط الاستراتيجية الإنمائية للدول العربية وإعداد الخرائط الاستثمارية وتقييم منظومات التخطيط الإنمائي وتطوير العناقيد الصناعية وتقييم السياسات القطاعية واستدامة الدين العام وتحليل وتقييم كفاءة القطاع المالي وتقييم الأثر التنموي للمؤسسات التمويلية وتقييم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وأضاف أن قدرة المعهد على قراءة التطورات الاقتصادية العربية تجعله سباقا في فهم واستشراف التحديات الراهنة مما يؤهله لاقتراح دراسات هادفة تقدم حلولا عملية للقضايا المستجدة مبينا أن المعهد يعمل حاليا على إعداد 10 دراسات استشارية لمصلحة عدد من الدول العربية الأعضاء.
وأكد حرص المعهد على التركيز على البحوث المرتبطة بالتخطيط الإنمائي والسياسات التنموية والأداء التنموي في الدول العربية واقتراح السياسات التنموية الرشيدة بهدف دعم اتخاذ القرار التنموي في الدول العربية لاسيما من خلال مواصلة إعداد تقرير التنمية العربية وموجز السياسات ومجلة التنمية والسياسات الاقتصادية والأدلة التنموية.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها دولة الكويت أسست عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.