حلت أمس الأول الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في دولة الكويت. هذه المرحلة التاريخية التي استغرقت عامين اتسمت بالحزم في تطبيق القانون والحكمة في إدارة التحديات، بهدف رئيسي هو إعادة الكويت إلى مسار التنمية والازدهار الشامل على الأصعدة كافة.
منذ تولي سموه مسند الإمارة، ركز على تصحيح المسار الداخلي، واضعا ملف مكافحة الفساد في صدارة الأولويات، فكانت التوجيهات حاسمة بضرورة تفعيل القوانين على الجميع دون استثناء، وتصحيح الخلل الإداري والمالي الذي عانت منه أجهزة الدولة. هذا الحزم ساهم في حماية المال العام وحسم العديد من القضايا، مما عزز هيبة الدولة وثقة المواطن في مؤسساته. أما سياسيا، فسعى سموه جاهدا لإرساء قاعدة الاستقرار السياسي كشرط أساسي للتنمية، مستندا إلى خبرة سموه الطويلة التي ظهرت جليا في قراراته السابقة كنائب للأمير بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة لإنهاء حالة الانسداد، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ أي تفرقة.
أما اقتصاديا، فتتجه الكويت بفضل الله بخطوات مدروسة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنفيذ رؤية 2035. والعمل مستمر على استكمال المشاريع التنموية الكبرى في البنية التحتية، مع توجيه الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار الفعال ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. أما دوليا، فشهدت هذه الفترة تعزيزا للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة مع الدول الآسيوية الكبرى، حيث أثمرت الزيارات الرسمية لسموه إلى الصين على سبيل المثال عن توقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى توسيع الشراكات، كما استمرت السياسة الخارجية الكويتية في التمسك بثوابتها القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي، وحرص سموه على تعزيز التعاون الخليجي وتعميق الروابط مع الدول الشقيقة، مع مواصلة الدور الريادي للكويت في الدعم الإنساني العالمي.
إن خبرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الطويلة في الإدارة والأمن تمنح مؤشرا قويا بأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارا للحزم في تطبيق القانون وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية بكفاءة عالية.. هذا الحزم، المقرون بحكمة القيادة في إدارة الملفات المعقدة يبشر باستكمال النهضة التنموية وتحقيق الطموحات الكبيرة للشعب الكويتي في ظل الاستقرار والازدهار المنشود.
[email protected]