- الفيلي: مسودة القانون ليست بها رؤية واضحة ويفترض أننا بصدد عرض فلسفة تقود إلى هيكل جديد
حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان أهمية مسودة قانون الأحوال الشخصية التي أعلن عنها وزير العدل المستشار ناصر السميط للأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي عامة. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى «حوار السلم الاجتماعي» الذي أقيم بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بحضور مدير المركز بالإنابة د.يعقوب الكندري، إذ شهد الملتقى انعقاد جلستين حواريتين، ترأست الأولى المحامية كوثر الجوعان، وتحدث فيها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي.
وقالت الجوعان إن قانون الأحوال الشخصية بشكله الجديد قد يسبب نزاعات داخل الأسرة الكويتية الواحدة، بمن فيها الأطفال، مضيفة أن انعقاد هذا الملتقى يهدف إلى تناول إيجابيات وسلبيات مسودة قانون الأحوال الشخصية التي تم الإعلان عنها وأحدث صدورها بعض الجدل.
وأوضحت الجوعان أن المسودة جاءت منتقصة لحقوق ومكاسب المرأة الكويتية الشرعية والمدنية، ومنها إلغاء الوصية الواجبة، وجوب خدمة الزوجة لزوجها، والنفقة والحضانة والطلاق وغيرها.
وأضافت: «نناقش كل جوانب المشروع من قبل المهتمين والمتخصصين في محاور مهمة تعني بالقانون، الشريعة الإسلامية، والتربية وعلم النفس والاجتماع، والسلم والأمن الاجتماعيين»، مشيرة إلى أن الجهات التي صاغت المسودة أو الوزارة المعنية، تمت دعوتها للمشاركة في الملتقى لسماع آرائها، إلا أنها رفضت المشاركة.
من جانبه، أوضح د.محمد الفيلي أهمية هذا الملتقى، متسائلا: هل نحن بصدد قانون أم بصدد اجتهادات فقهية؟، لافتا إلى أن ما ورد في القانون يصل إلى عدد من النتائج، أهمها أن التشريع من اختصاص المشرع، والمذكرة التفسيرية تتكلم عن المشرع العادي وليس السلطة التنفيذية، أي بعيدا عن مجال التشريع اللائحي. وأشار إلى أن القانون ينظم سلوكا انسانيا ولكن في ثناياه هناك توجيه رسائل، مؤكدا: لسنا بصدد تعديل في مواد كشف التطبيق العملي عن الحاجة لتعديلها، وانما بصدد تقديم فكرة متكاملة، حيث يفترض أننا بصدد عرض فلسفة تقود إلى هيكل جديد. واختتم بالقول: لم أجد رؤية واضحة.
من جانبه، قال أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.فيصل الميع: بالنظر إلى جزئيات المسودة وجدت أن هناك خمسة أسباب للتعديل، منها وجود اتفاقيات دولية، ومنها جاء تعديل سن الأزواج، وإشكاليات في الواقع التطبيقي للقانون، مما يجعله يحمل المشاكل من المحاكم إلى البيت، ووجود أمور تنظيمية، مثل إلغاء محاكم الأسرة في المحافظات واستبدالها بمحكمة معينة، والاستفادة من العلم الحديث DNA. كما أوضح أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى عبادة الله وفقا لمهمة عمارة الأرض، وهو ما يحتاج إلى جملة من التنظيمات حتى تستقيم الحياة، ولهذا وجدت الأحكام الشرعية.
وتساءل: هل الولاية على المرأة يقصد بها تقييد المرأة؟ أم أن المرأة ليست بصالحة لأن تختار الزوج؟، لافتا إلى أنه كما ان هناك ولاية على المرأة هناك ولاية جزئية على الرجل.
بدورها، أكدت المحامية آلاء السعيدي أنها بصف الحق، حيث هناك حقوق للرجل والمرأة سلبت، ومنها نتج سلب حقوق للأطفال، مشيرة إلى أن السؤال الذي يجب طرحه على المشرع هو: هل نحن بحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مرور أكثر من 40 عاما على صدوره إلى تعديلات من الجذور؟ أم بحاجة إلى تعديلات إضافية؟.
وأشارت إلى أن الأساس الدستوري هو حماية الأمومة والطفولة في ظل القانون، وهو ما يجب أن يكون الأساس في كل التعديلات القانونية، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب التركيز عليها ومنها الحضانة ومصلحة الطفل، وأمانه واستقراره النفسي.
أما الخبير الأمني في مجال الطفل والبحث الجنائي والمخدرات لواء متقاعد بدر الغضوري فأكد أن الحديث عن الطلاق والتفكك الأسري، غالبا ما ينصب التركيز على الزوجين بينما تغفل الفئة الأضعف والأكثر تضررا وهم الأطفال الذين يمكن وصفهم بالضحايا الصامتين.
وقال: إن سوء اختيار الزوجين لبعضهما بعضا، وغياب النضج الأسري، وتحول الخلافات الزوجية إلى صراعات مفتوحة، يدفع ثمنه الأطفال نفسيا وسلوكيا وتربويا، حيث يتعرض كثير منهم لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي وغير المرئي كالإهمال، والعنف اللفظي، والضغط النفسي، والتشويه العاطفي، مما يترك آثارا عميقة تمتد إلى مراحل متقدمة من حياتهم، وتنعكس لاحقا على سلوكهم وعلاقتهم بالمجتمع، وانطلاقا من خطورة هذه التداعيات لا يمكن النظر إلى التفكك الأسري بوصفه قضية اجتماعية فقط بل قضية أمن وسلام اجتماعي لما له من ارتباط مباشر باضطرابات السلوك، وضعف الانتماء، وزيادة احتمالات الانحراف لدى النشء.