- 222.85 مليون دينار استثمارات واردة خلال العام المالي 2024 /2025 عبر 10 كيانات
- 1.08 مليار دينار إنفاق الكيانات المرخصة بين 2015 و2023.. بارتفاع نسبته 17.6%
علي إبراهيم
أصــدرت هيئة تشجيع الاستثمار المبـاشـــر تقريرها السنوي للعام 2024 /2025، حيث قال مدير عام الهيئة الشيخ د. مشعل الجابر إن الهيئة حققت في عامها العاشر محطات فارقة، أبرزها بلوغ إجمالي الاستثمارات التراكمية نحو 1.97 مليار دينار، وذلك منذ أن باشرت الهيئة عملها في 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2025.
وأشار الجابر في كلمته ضمن التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس، إلى أن الاستثمارات التراكمية شملت 105 كيانات استثمارية من 34 دولة مختلفة، غطت 16 نشاطا حيويا، منها خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة والصحة والتأمين والطيران والزراعة والبيئة.
وأضاف أنه تعزيزا لمهمة الهيئة المحورية في استقطاب الاستثمار المباشر وتركيز أنشطة الاستهداف القطاعي والجغرافي، فقد تحقق ارتفاع بحجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال العام المالي 2024/2025 لتبلغ 222.85 مليون دينار، عبر ١٠ كيانات.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية القادمة للبلاد أسهمت في خلق وظائف ونقل التكنولوجيا ودعم الصادرات، مضيفا أن إنفاق الكيانات المرخصة ارتفع بنسبة 17.6%، ليبلغ نحو 1.08 مليــار دينــار، وذلـك خـلال الفتـرة مـن 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2023، مقارنة بالفترة السابقة لها وفق معايير (نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية) الذي طورته الهيئة.
علامة فارقة
وذكر الجابر أن التقرير السنوي للهيئة 2024 /2025 بنسخته العاشرة يقدم علامة فارقة لرصد مدى التقدم وتوفير المعلومات حول التطورات وتحليل الاتجاهات التشغيلية والاستثمارية وتبيان التحديات والمخاطر وسبل معالجتها بمرونة وثقة، بما من شأنه تطوير منهجية العمل وآليات اتخاذ القرارات وتعديل المسار وتحسين الأداء بأسلوب يتوخى المصداقية والشفافية والاحترافية.
وأضاف أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عملت على توسيع دورها في الساحة الدولية، من خلال توليها منصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) واستضافتها وترؤسها اجتماعاتها في الكويت، وتنظيمها لأول مرة مؤتمر الاستثمار المباشر 2025 في لندن.
وأشار إلى حرص الهيئة على الالتزام بمتطلبات الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال إدراج متطلبات الاستدامة بجميع مراحل مشروع مقرها الرئيسي، أضافه إلى متابعتها الدورية للكيانات الاستثمارية المرخصة للتأكد من التزامها بالاستدامة، حيث بينت النتائج أن 29 كيانا نفذت 120 مبادرة تغطي 14 هدفا من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
وفي تفاصيل التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لعام 2024/2025، كشف التقرير عن أن الاستثمارات القادمة إلى البلاد خلال الـ10 سنوات الماضي جاءت من 34 دولة، تستحوذ هولندا على الحصة الأكبر فيها بما نسبته 27.42% بحجم استثمارات بلغ 540.8 مليون دينار، تليها الصين الشعبية بـ14.91% بما قيمته 293.9 مليون دينار، ثم الجزر العذراء البريطانية (فيرجن آيلندز) بنسبة 7.48% بما قيمته 147.43 مليون دينار، ثم جمهورية ايرلندا بنسبة 6.92% بما قيمته 136.4 مليون دينار، ثم كندا بنسبة 5.25% بما قيمته 103.56 ملايين دينار، ثم الولايات المتحدة بنسبة 4.91% بما قيمته 96.79 مليون دينار، تليها إسبانيا بنسبة 4.52% بما قيمته 89.11 مليون دينار.
وتستحوذ الشركات القادمة من قارة أوروبا على 56.36% من الاستثمارات، ومن قارة آسيا على 31.7% من الاستثمارات، فيما سجلت الشركات القادمة من أميركا الشمالية 10.16% من الاستثمارات، بينما القادمة من أفريقيا 1.68% والقادمة من أستراليا 0.1%.
التوزيع القطاعي
ولجهة التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استحوذ على النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بواقع 33.78% بما قيمته 667.83 مليون دينار، وشكل قطاع النفط والغاز نحو 27.65% من الاستثمارات بواقع 545.25 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع الإنشاءات والبنية التحتية على 14.36% بما قيمته 283.25 مليون دينار، واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 5.365% بما قيمته 105.77 ملايين دينار.
وبلغت حصة قطاع الصحة البشرية من الاستثمارات نحو 4.1% بما قيمته 80.79 مليون دينار، واستحوذ التعليم والتدريب على 73.9 مليون دينار بما نسبته 3.75%، والتأمين على 2.76% بما قيمته 54.3 مليون دينار، والاستشارات بنسبة 2.7% بما قيمته 53.19 مليون دينار، والطيران بنسبة 2.67% بما قيمته 52.59 مليون دينار.
وشكل قطاع الزراعة نسبة 0.88% بما قيمته 17.34 مليون دينار، والبيئة بنسبة 0.7% بما قيمته 13.78 مليون دينار، وأبحاث السوق والترويج بنسبة 0.66% بما قيمته 13.1 مليون دينار، والفنون والترفيه والتسلية 0.21% بما قيمته 4.35 ملايين دينار، والخدمات المالية بـ4.04 ملايين دينار وبنسبة 0.21% والبحث والتطوير في المجال العلمي استثمارات بقيمة 1.97 مليون دينار وبنسبة 0.1% وقطاع الصناعة بنسبة 0.02% باستثمارات حجمها 396.28 ألف دينار.
الكيانات الجديدة
وأظهر التقرير أن حجم التدفقات الجديدة من الاستثمارات المباشرة الموافق عليها خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ حوالي 222.85 مليون دينار من قبل 10 كيانات استثمارية جديدة، من بينها كيان أسس كشركة ذات مسؤولية محدودة، و5 كيانات أسست مشركة شخصا واحدا، إلى جانب فتح فروع لشركات أجنبية بواقع 4 أفرع.
وجاءت الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2024/2025 كالتالي:
1 ـ شركة وتيرة الصحراء لتكنولوجيا المعلومات من المملكة الأردنية الهاشمية باستثمارات بلغت قيمتها 649 ألف دينار.
2 ـ شركة مايكروسوفت الكويت من الولايات المتحدة الأميركية باستثمارات بلغت قيمتها 33.88 مليون دينار.
3 ـ شركة اكسنتشر الكويت من هولندا باستثمارات بلغت 48.27 مليون دينار.
4 ـ شركة ستارلينك هولدينغ نذرلاند بي في من هولندا باستثمارات بلغت 3.63 ملايين دينار.
5 ـ شركة جيرة لهندسة النفط والغاز وتحمل جنسية هولندا باستثمارات بلغت 75.27 مليون دينار.
6 ـ شركة الحفر العربية من المملكة العربية السعودية باستثمارات بلغت قيمتها 39.7 مليون دينار.
7 ـ شركة الفطيم للمشروعات الاستثمارية من الامارات العربية المتحدة باستثمارات بلغت قيمتها 12 مليون دينار.
8 ـ شركة بروسيكتور برايفت ليمتد من سنغافورة باستثمارات 1.97 مليون دينار
9 ـ شركة بلاك روك أدفايزرز من المملكة المتحدة باستثمارات 4.04 ملايين دينار
10 ـ شركة ايرسول أس ار ال/ الشعلة الخضراء للغاز بنسبة 51% للاولى برأسمال 1.73 مليون دينار و49% للأخيرة برأسمال 1.66 مليون دينار.
وكشفت بيانات التوزيع القطاعي للاستثمارات الجديدة، عن توزيعها بنسبة 51.6% على قطاع النفط والغاز، و5.38% بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، و1.52% بقطاع الصحة البشرية، و38.79% بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و1.82% بقطاع الخدمات المالية، و0.89% بقطاع البحث والتطوير في المجال العلمي.
وأظهر التقرير السادس لتقييم الأثر التراكمي للاستثمارات على الاقتصاد الكويتي ارتفاع نمو الإنفاق التراكمي بنسبة 17.64% ليبلغ 1.087 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2023، حيث تضمن الإنفاق التراكمي 22.38 مليون دينار إنفاق على رواتب العمالة الوطنية، و1.1 مليون دينار على البرامج التدريبية للعمالة الوطنية. بالإضافة إلى 179.88 مليون دينار للإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة، و225.49 مليون دينار على دعم المكون المحلي من السلع، و609.14 ملايين دينار على دعم المكون المحلي من الخدمات، و46.09 مليون دينار على الضرائب والرسوم الحكومية، و3.05 ملايين دينار إنفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
70 شركة كويتية و33 فرعاً ومكتبا تمثيل
أظهر التقرير تنوع الأشكال القانونية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى الكويت والموافق عليها تراكميـــا، إذ بلغ عدد الشركــات الكويتيـة 70 شركة نسبة 66.67% من الإجمالي، إلى جانب 33 فرعا بنسبة 31.43% من الإجمالي، ومكتبي تمثيل بنسبة 1.9% من الإجمالي.