أحمد مغربي
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي حول ميزان مدفوعات دولة الكويت خلال أول 9 أشهر من عام 2025 عن أن الأداء الخارجي للاقتصاد المحلي واصل تسجيل الفوائض على مستوى الميزان الكلي، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات النفطية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغ نحو 14.22 مليار دينار، مقابل نحو 16.13 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، ما يشير إلى تراجع سنوي في قيمة الصادرات النفطية بنحو 11.82%.
ويعكس هذا الانخفاض التأثير المباشر لتقلبات أسواق النفط العالمية وسياسات خفض الإنتاج وفقا للحصص المقررة للدول الأعضاء في تحالف «أوپيك+»، التي حدت من الزخم الذي كانت تتمتع به الصادرات النفطية خلال العام السابق، رغم استمرارها في لعب الدور الرئيسي في توليد الإيرادات العامة للبلاد.
وعند تفصيل أداء الصادرات النفطية على أساس ربعي، توضح البيانات أن الربع الأول من عام 2025 شهد صادرات نفطية بقيمة تقارب 5.09 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.56 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض سنوي نسبته 8.4%، وفي الربع الثاني، اتسعت وتيرة التراجع بشكل أوضح، إذ بلغت الصادرات النفطية نحو 4.39 مليارات دينار مقابل 5.42 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض يقارب 19.01%، وهو ما مثل ذروة الضغوط خلال العام، أما الربع الثالث من 2025، فقد سجل تحسنا نسبيا، مع بلوغ الصادرات النفطية نحو 4.74 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.14 مليارات دينار في الربع الثالث من 2024، بانخفاض أقل حدة نسبته 7.96%، في إشارة إلى بداية استقرار نسبي دون العودة إلى مستويات العام السابق.
وفي سياق متصل، انعكس هذا المسار على الميزان السلعي، الذي سجل خلال أول 9 أشهر من عام 2025 فائضا قدره نحو 8.01 مليارات دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 10.37 مليارات دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بتراجع سنوي نسبته 22.8%، ورغم بقاء الميزان السلعي في المنطقة الإيجابية، فإن تقلص الفائض يعكس تزامن تراجع الصادرات مع ارتفاع الواردات، وهو ما حد من قدرة التجارة السلعية على توليد فوائض مماثلة لتلك المسجلة في العام السابق.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية (فوب)، بما في ذلك النفطية وغير النفطية، بلغ خلال أول 9 أشهر من عام 2025 نحو 16.41 مليار دينار، مقابل نحو 17.79 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مسجلا تراجعا سنويا بنحو 7.8%، ويشير هذا الانخفاض الأقل حدة مقارنة بالصادرات النفطية إلى أن بعض مكونات الصادرات غير النفطية ساهمت في تخفيف أثر التراجع العام، ما أضفى قدرا من المرونة على إجمالي الصادرات السلعية.
في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع الواردات السلعية (فوب) خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى نحو 8.4 مليارات دينار، مقارنة بنحو 7.42 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو سنوي بلغ نحو 13.17%، ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما شكل عامل ضغط إضافيا على الميزان السلعي خلال الفترة. وعلى أساس ربعي، سجلت الواردات السلعية في الربع الأول من عام 2025 نحو 2.72 مليار دينار مقابل نحو 2.52 مليار دينار في الربع الأول من 2024، بنمو نسبته 7.98%، ثم ارتفعت في الربع الثاني إلى نحو 2.86 مليار دينار مقارنة بنحو 2.35 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، محققة أعلى معدل نمو سنوي بلغ 21.6%، وفي الربع الثالث، بلغت الواردات نحو 2.82 مليار دينار مقابل نحو 2.55 مليار دينار في الربع الثالث من 2024، بنمو نسبته 10.55%، ما يؤكد أن اتجاه الزيادة في الواردات كان ممتدا على مدار العام.
أما على مستوى الحساب الجاري فقد أظهرت البيانات تسجيل فائض خلال أول 9 أشهر من 2025 بلغ نحو 8.74 مليارات دينار، مقابل نحو 11.25 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بتراجع سنوي نسبته 22.32%، ويعكس هذا التراجع الأثر التراكمي لانخفاض الصادرات النفطية وتقلص فائض الميزان السلعي، رغم استمرار الحساب الجاري في تسجيل فائض إيجابي.
وخلال عام 2025، بلغ فائض الحساب الجاري في الربع الأول نحو 3.62 مليارات دينار، قبل أن يتراجع في الربع الثاني إلى نحو 2.42 مليار دينار، ثم يتحسن نسبيا في الربع الثالث ليصل إلى نحو 2.7 مليار دينار، بما يتماشى مع التحسن النسبي الذي شهدته بعض المؤشرات التجارية في نهاية الفترة.
وبصورة عامة، توضح بيانات ميزان المدفوعات خلال أول 9 أشهر من عام 2025 أن الاقتصاد الخارجي لا يزال يحتفظ بفوائضه الأساسية، لكنه يعمل ضمن هوامش أضيق مقارنة بعام 2024، في ظل تراجع الصادرات النفطية وارتفاع فاتورة الواردات، وفي المقابل، يبرز تحسن الميزان الكلي كمؤشر على قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الضغوط وتحقيق محصلة إيجابية نهائية، ما يعكس درجة من المتانة في التوازنات الخارجية رغم التحديات المرتبطة بدورة النفط والتجارة العالمية.