بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون أن الأسبوع المقبل سيسدل الستار على الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، والتي انطلقت قبل نحو 10 أشهر، وذلك بسداد مديونيات الدفعة الرابعة والأخيرة من مستحقي الصرف.
وقالت المصادر إن رؤساء اللجان الشرعية الـ 6 المعنية وجهوا بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها والتأكد من استحقاقها للصرف، وحصر أسماء وأعداد مستحقي سداد مديونياتهم ضمن الدفعة الأخيرة، ممن تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وبحد أقصى 16 ألفا و500 دينار، وذلك لرفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر بدورها سداد ديونهم وفق الإجراءات المتبعة.
وبينما أوضحت أن إجمالي المبالغ التي صرفت منذ بداية الحملة تجاوزت 15 مليون دينار، استخدمت لسداد مديونيات ما يزيد على 3000 مواطن غارم، شدد على أنه تمت مراعاة الكثير من الضوابط والاشتراطات والحيثيات خلال الحملة لضمان سداد مديونيات المستحقين الفعليين، مؤكدا أن الحملة تعد مفخرة جديدة تضاف إلى التاريخ الخيري والإنساني العريض للكويت وقياداتها على مر العصور، الذين يحرصون على مساعدة المواطنين بشتى السبل، للتخفيف عن كاهلهم وتفريج كروبهم.
وتوجهت بجزيل الشكر إلى رؤساء وأعضاء لجان الغارمين من إشرافيي وموظفي الوزارة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية المشاركين في اللجان، على جهودهم المضنية المبذولة طوال الأشهر الماضية، منذ إطلاق الحملة حتى الآن، والذين لم يألوا جهدا في العمل بكل جد وتفان وإخلاص لمراجعة وفرز أسماء المتقدمين للوقوف على المستحقين الفعليين فقط، مع التقيد بضوابط صرامة لتوجيه المبالغ في مصارفها الحقة. وحول رفض لجان الغارمين ملفات بعض الحالات، أرجعت المصادر السبب إلى عدم استيفائهم الضوابط والاشتراطات الموضوعة من الوزارة للاستفادة من الحملة، وأبرزها عدم وجود ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، أو ارتفاع سقف المديونية عن المحدد للسداد لكل حالة، أو استفادة الغارم من الحملتين السابقين وسداد ديونه.