رصدت الهيئة العامة للبيئة، ممثلة في الضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية خلال حملة بيئية، خمس مخالفات في المنطقة الجنوبية قرب منطقة النويصيب، وتم تحرير عدد من المخالفات تتعلق باستخدام مواد إنشائية مضرة بالبيئة البرية وإقامة رعي جائر في أماكن غير مخصصة للرعي.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا»، إن الحملة جاءت بناء على بلاغ وارد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة المادتين (40 و41) من قانون حماية البيئة.
وأوضحت الابراهيم أن المادة (40) تنص على انه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».
وأشارت الى أن عقوبة المادة (40) غرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة وإن لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.
وأضافت أن المادة (41) تنص على «حظر مباشرة الرعي او استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».
وذكرت أن المادة ذاتها تنص ايضا على «حظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».
وحول عقوبة المادة (41)، أفادت بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، مؤكدة ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حفاظا على البيئة واستدامتها وتفاديا للمخالفات.