أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارا جديدا يهدف إلى دعم المنتج الزراعي المحلي.
وقالت الحويلة لـ«كونا» إن القرار لا يعد تطويرا للقرار السابق رقم (31) فحسب، بل خطوة متقدمة تعزز الحوكمة وتنظم آليات التسويق عبر استحداث ضوابط واضحة لمنافذ التسويق وتنظيم عمليات المزاد من خلال منظومة مؤتمتة بالكامل بما يحد من التجاوزات ويرفع مستوى الشفافية ويحقق رقابة محكمة عبر التحول الرقمي في مراحل البيع والشراء.
وبينت أن القرار الجديد يمثل نقلة تنظيمية مهمة في مسار دعم المنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي ضمن رؤية متكاملة تقوم على أربع ركائز رئيسية لمعالجة التحديات وتمكين المزارع الكويتي في إطار عادل ومتوازن.
وأوضحت أن القرار استحدث (ركن المزارع الكويتي) داخل الجمعيات التعاونية كمنفذ بيع مباشر يتيح للمزارعين عرض منتجاتهم دون وسطاء وبفترات بيع متصلة لا تقل عن شهر بما يحقق الاستقرار للمزارعين قبل مواسم الزراعة ويوفر منفذا مضمونا وعادلا لتسويق الإنتاج.
وأشارت إلى أن القرار يحقق العدالة والاستدامة في دعم المزارعين من خلال تمكينهم على قدم المساواة وتشجيع التوسع في الزراعة النوعية ورفع جودة المعروض بما يسهم في تنويع المنتجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على حقوق الجمعيات التعاونية والمستهلكين.
وذكرت الحويلة أن القرار عالج الاستقرار المالي للمزارعين عبر إلزام الجمعيات التعاونية بمدد سداد واضحة لمستحقاتهم وإعفائهم من أي رسوم أو مبالغ دعم بما يعزز الثقة ويحفز زيادة الإنتاج وتحسين الجودة ويضمن استدامة سلاسل الإمداد الزراعي المحلية.
وأفادت بأن القرار عزز جودة التطبيق من خلال تشكيل لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي بعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة تتولى الإشراف على التنفيذ وتلقي الشكاوى ومعالجتها وضمان التنسيق المؤسسي بالتزامن مع إقرار عقوبات واضحة بحق المخالفين بما يكفل التطبيق العادل ويحقق أهداف القرار.