أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن فتح باب التقديم لدورة أمين سر جلسة للمحاكم (إناث) يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تطوير الموارد البشرية، حيث تتم للمرة الأولى إتاحة شغل هذه الوظيفة للعنصر النسائي.
وأضاف المستشار السميط أن فتح باب التقديم يأتي في إطار دعم العمل القضائي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ويهدف إلى توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية والاستفادة من القدرات النسائية المؤهلة بما يدعم سير الجلسات ويرفع كفاءة الأداء داخل المحاكم وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن ذلك يكمل مسار إشراك الكفاءات النسائية في مختلف الوظائف الإدارية والفنية بالمحاكم، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لتعزيز جودة الخدمات العدلية.
ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم الاثنين 29 الحالي لغاية 8 يناير المقبل للموظفات التابعات لإدارات: المحكمة الكلية - محكمة الاستئناف ـ محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية ـ محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف، حيث سيتم إلحاق أمناء سر الجلسات الجدد بدورة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
من جانب اخر، أصدرت وزارة العدل تعميما إداريا جديدا بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. ونص التعميم على فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى.
كما تقرر فرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها. وبين التعميم آلية تحصيل الرسوم، حيث تمنح نسخة الحكم الأصلية لأول مرة للخصم مجانا، فيما تفرض رسوم على صور الأحكام اللاحقة للخصوم وغير الخصوم بواقع نصف دينار عن كل ورقة.
كما حدد رسم دينار واحد لشهادة منطوق الحكم، ودينار واحد لشهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة، ودينار واحد لتصوير كامل ملف الدعوى. وأكد التعميم أن كل من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية والإدارية، مشددا على أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارا من تاريخ 23 ديسمبر 2025.