وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية عبر إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تخدم الجانبين.
وقال مدير المعهد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد لـ «كونا» عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تشكل إطارا مؤسسيا منظما للتعاون المشترك بين الجانبين وتهدف إلى توحيد الجهود في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يخدم الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة.
وأكد المسعد أن المذكرة تركز على دعم مجالات التدريب والتأهيل القانوني ونشر الوعي القانوني في المجتمع إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والبحثية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة وتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن تنظيم برامج تدريبية ودورات وورش عمل مشتركة يتم إعدادها وفق أسس علمية ومهنية تراعي احتياجات الطرفين وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أثر مستدام.
وذكر أن هذا التعاون يعزز الرسالة الإنسانية التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر إسنادها بالبعد القانوني والمعرفي ومواكبة الدور الأكاديمي والتدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وبين أن توقيع المذكرة يعكس حرص الطرفين على بناء شراكات مؤسسية فاعلة تقوم على التكامل بين العمل الإنساني والتأهيل القانوني المتخصص بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ أفضل الممارسات المهنية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس في تصريح مماثل لـ «كونا» إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة في نشر الوعي القانوني والإنساني وتعزيز مجالات التدريب والبحث العلمي إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بما يسهم في دعم العلاقات المتميزة وتقوية الروابط المؤسسية بين الجانبين.
وأضاف المغامس أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرا إلى أن الجمع بين البعد الإنساني والمعرفة القانونية يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح أن المذكرة ستسهم في إعداد برامج تدريبية مشتركة تصمم وفق الاحتياجات الفعلية للطرفين بهدف تطوير المهارات المهنية والمعرفية بما يعزز من جودة الأداء ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.
وأفاد بأن الطرفين اتفقا على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بحيث تتضمن موضوعات متخصصة وفق آليات تنفيذية واضحة تتطابق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.
وأشار إلى أن المذكرة تتيح للطرفين الاستفادة من الكوادر الفنية والمتخصصة وترشيح ممثلين للمشاركة في البرامج التدريبية إضافة إلى تبادل المواد العلمية والبيانات والمعلومات بما يسهم في إثراء المعرفة وتحسين المستوى العلمي والمهني للمنتسبين لدى الجانبين.
وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي الجمعية إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز دورها الإنساني والمؤسسي بما يواكب التطورات الحديثة ويخدم رسالتها الوطنية والإنسانية