المحلل المالي
شهدت ملكيات الجهات الحكومية في 29 شركة مدرجة ببورصة الكويت قفزة بقيمة 1.1 مليار دينار خلال عام 2025، لتبلغ نحو 7.05 مليارات دينار في ديسمبر الماضي، وهو ما يعادل نحو 19.5% من القيمة السوقية لتلك الشركات والبالغة 36.1 مليار دينار، وأيضا تعادل نحو 13.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة والبالغة 53.19 مليار دينار.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لملكيات الجهات الحكومية بالشركات المدرجة، يتبين أن ملكياتهم ارتفعت بنحو 724 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي، و80 مليون دينار في بنك الكويت الوطني، أما خلال آخر 7 سنوات، فقد ارتفعت ملكية الحكومة في الشركات المدرجة بنحو 2.8 مليار دينار، ما يعادل ارتفاع نسبته 65%، مقارنة بقيمتها البالغة 4.28 مليارات دينار نهاية 2018.
وتتزامن هذه القفزة في قيمة ملكيات الجهات الحكومية بالشركات المدرجة خلال عام 2025، مع الأداء القوي للأسهم القيادية، وهو ما انعكس إيجابا على أداء البورصة بشكل عام لتسجل مكاسب على صعيد القيمة السوقية بلغت نحو 9.6 مليارات دينار، وتستقبل سيولة كبيرة بلغت نحو 26.58 مليار دينار، لتختتم بورصة الكويت عاما استثنائيا بكل المقاييس.
وقد انعكس الأداء القوي للأسهم الكويتية خلال العام الماضي، على أداء مؤشرات السوق، ليحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 21.1%، وارتفع المؤشر الرئيسي 20.1%، فيما سجل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 20.9%، في عام يمكن وصفه بالقياسي من حيث العوائد واتساع نطاق الصعود ليشمل معظم القطاعات.
«هيئة الاستثمار»
وفي تفاصيل توزيع ملكيات الجهات الحكومية بالبورصة، تظهر البيانات أن الهيئة العامة للاستثمار تأتي في الصدارة من حيث ملكيتها المعلنة بالشركات المدرجة والتي بلغت حوالي 3.12 مليارات دينار، ما يعادل 44% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية بالشركات المدرجة.
وتشير البيانات إلى أن ملكيات «هيئة الاستثمار» في البورصة ارتفعت منذ بداية عام 2025 بحوالي 527 مليون دينار، أما خلال آخر 7 سنوات، فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 1.41 مليار دينار.
وتأتي أكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 15.67% من رأسمال بيت التمويل الكويتي، وبقيمة 2.36 مليار دينار ما يعادل 75.7% من إجمالي ملكيات الهيئة المعلنة بالبورصة، فيما ارتفعت ملكية الهيئة في سهم بيت التمويل الكويتي خلال عام 2025 بحوالي 360 مليون دينار.
وفي المرتبة الثانية، تأتي ملكية الهيئة العامة للاستثمار بمجموعة زين، والتي بلغت 355 مليون دينار، ما يعادل 11.4% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة بالشركات المدرجة، بالإضافة إلى استثماراتها في بنك وربة والتي بلغت حوالي 213 مليون دينار، مسجلة قفزة خلال عام 2025 بقيمة 146.5 مليون دينار.
«التأمينات الاجتماعية»
وتظهــر البيــانـــات أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جاءت بالمركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة، باستثمارات قيمتها 2.83 مليار دينار، ما يعادل 40% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، مسجلة ارتفاعات كبير خلال عام 2025 بما قيمته 409 ملايين دينار.
وتأتي أكبر مساهمات «التأمينات» في بيت التمويل الكويتي بـ 1.36 مليار دينـار، ما يعادل 9.05% برأسمال البنك، ويليها بنك الكويت الوطني بملكية 535.4 مليون دينار، وبنسبة 6.1% من رأسمال البنك، فيما بلغت نسبة ملكيتها في مجموعة زين بنحو 6% ما يعادل 134 مليون دينار، ثم بنك الخليج بملكية قيمتها 104 ملايين دينار، بما يعادل 7.19% من رأسمال البنك.
«شؤون القُصر»
وجاءت الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 1.03 مليار دينار، وهي عبارة عن ملكية بنسبة 6.82% من رأسمال بيت التمويل الكويتي، وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيت التمويل الكويتي قد بلغ 4.75 مليارات دينار، مستحوذا على نحو 67.5% من إجمالي قيمة مساهمات الجهات الحكومية بالشركات المدرجة. أما بنك الكويت الوطني، فقد بلغ حجم مساهمات الجهات الحكومية بالبنك حوالي 535.4 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المساهمات 489 مليون دينار في مجموعة زين، ونحو 320.4 مليون دينار في بنك وربة.