أعلن النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي مخلص الناظر، عن انطلاق عملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة الجديدة بشكل فعلي ابتداء من أمس، بعد تحضيرات دامت لأشهر من العمل الدؤوب المتواصل.
وقال الناظر في منشور عبر منصة «X» نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس: «منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة»، مؤكدا أن العملة السورية الجديدة في التداول وبأيدي المواطنين منذ الأمس.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي د.عبدالقادر الحصرية أن أي ودائع مصرفية ناجمة عن عملية استبدال العملة ستكون «حرة ودون أي قيود» أسوة بالودائع بعد تاريخ 7 مايو 2025.
وقال الحصرية عبر «فيسبوك»: «يمثل تبديل العملة فرصة حقيقية لكسب ثقة الناس بالقطاع المصرفي، من خلال تقديم خدمة مميزة قائمة على الاحترام والشفافية، وليس فقط إنجاز عملية الاستبدال. فالتواصل الجيد مع الزبائن وشرح الخدمات المصرفية التي يمكن أن تقدمها المصارف بأسلوب بسيط وواضح، يسهم في تصحيح الصورة الذهنية وتعزيز الثقة».
وكان المصرف دعا إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالا عاما ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.
ووفقا لما نشره المصرف عبر قناته على تلغرام، لا يعد حذف صفرين من العملة تخفيضا لقيمتها «وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية، كما تنتقل جميع الأموال النقدية والمصرفية، والرواتب والعقود والديون والالتزامات تلقائيا وبصورة منظمة إلى الليرة السورية الجديدة دون أي فقدان للحقوق».
ويحمل الإصدار الجديد اسم «الليرة السورية الجديدة»، ويجري الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة، وتعتبر كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.
وبعد انتهاء فترة الاستبدال، تخرج الفئات القديمة المسحوبة من التداول من الاستخدام اليومي، وتفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لاحقا لدى فروع مصرف سورية المركزي حصرا ولمدة 5 سنوات.
وتغطي عملية الاستبدال جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة، وتشمل المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، في حين لا توجد منافذ استبدال خارج أراضي الجمهورية العربية السورية خلال فترة الاستبدال.
وخلال الفترة الانتقالية، تستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معا، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات واستخدام أي منهما دون إلزام، مع بقاء القوة الشرائية دون تغيير، وقيام الجهات المعنية بفرض رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، حيث يتم عرض الأسعار بالعملتين معا دون تغيير في القيمة.