عاطف رمضان
أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة رقابية واسعة النطاق قبل شهر رمضان، حيث انطلق الفريق الرقابي الجديد لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار، ضمن خطة سنوية تهدف إلى حماية المستهلك ومنع أي استغلال موسمي أو زيادات غير مبررة. وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري لـ«الأنباء» أن الفريق يعمل وفق خطة رسمية رفعت إلى قيادات الوزارة، موضحا أن المفتشين بدأوا منذ أسابيع مسحا شاملا للأسعار في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحال اللحوم والتمور وغيرها من الأنشطة الاستهلاكية، وتم تثبيت الأسعار إلكترونيا لضمان الرصد الفوري لأي زيادة غير مبررة. وأضاف الأنصاري أن الأسبوع الأول سيشهد حملات تفتيشية مكثفة، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، بدءا بتحرير محاضر ضبط وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية.
وأكد أن هدف الوزارة هو ضبط الأسعار واستقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر، مع التشديد على أن أي تجاوز للقوانين أو استغلال للمستهلك في رمضان سيقابل بلا تهاون بالقانون والإجراءات الصارمة.
وفيما يلى التفاصيل:
مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكد إجراء مسح شامل للأسعار وتثبيتها إلكترونياً لرصد أي زيادات
الأنصاري لـ «الأنباء»: تشكيل فريق لمراقبة الأسواق قبل رمضان وضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة
- حملات تفتيش مكثفة على الأسواق المركزية خلال الأسابيع المقبلة وتحذير من مخالفات مواد البناء والعقود.. والفاتورة ضمانة الحق
عاطف رمضان
قبل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة رقابية واسعة النطاق، حيث انطلق الفريق الرقابي الجديد الخميس 8 يناير الجاري من شارع الجملة في الشويخ لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار، ضمن خطة سنوية تهدف إلى حماية المستهلك ومنع أي استغلال موسمي أو زيادات غير مبررة.
مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري أكد لـ«الأنباء» أن الفريق يعمل وفق خطة رسمية رفعت إلى قيادات الوزارة وعلى رأسها وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان، موضحا أن المفتشين بدأوا منذ أسابيع مسحا شاملا للأسعار في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحال اللحوم والتمور وغيرها من الأنشطة الاستهلاكية، وتم تثبيت الأسعار إلكترونيا لضمان الرصد الفوري لأي زيادة غير مبررة.
وأضاف الأنصاري أن الأسبوع الأول سيشهد حملات تفتيشية مكثفة، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، بدءا بتحرير محاضر ضبط وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية وفق قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 والقرار الوزاري 216 لسنة 2014، مع إمكانية الإغلاق الفوري للمحال المخالفة جسيما أو إحالتها إلى لجنة المحاضر.
ولفت إلى ان الفريق بدأ بشارع الجملة في الشويخ وبعد ذلك الجمعيات التعاونية ثم الملاحم وبعدها محلات بيع التمور والقهوة.
وشدد على أهمية الشراء من منافذ ومواقع موثوقة ومرخصة، موضحا أن الوزارة تتابع الشكاوى وتتأكد من التراخيص القانونية لضمان حقوق المستهلك، مع التحذير من المخالفات أو الإعلانات المضللة.
وحذر الأنصاري المستهلكين من مخالفات مواد البناء وتشطيب المنازل، مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت محالا عدة بسبب تكرار الشكاوى، مؤكدا أن الفاتورة والعقد القانوني يمثلان الضمانة الأساسية لحماية المستهلك من الغش أو التأخير أو تغيير المواصفات.
وأشار إلى أن المستهلك هو شريك أساسي للوزارة في الرقابة، مع تسهيل تقديم الشكاوى عبر تطبيق «سهل» الحكومي الذي يربط الجهات الرسمية ويعزز سرعة المعالجة.
وختم الأنصاري بالتأكيد على أن هدف الوزارة هو ضبط الأسعار واستقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر، مع التشديد على أن أي تجاوز للقوانين أو استغلال للمستهلك في رمضان سيقابل بلا تهاون بالقانون والإجراءات الصارمة.