طالبت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بـ «تفسير» مفصل من سيئول بشأن طائرة مسيرة اتهمت كوريا الجنوبية بإطلاقها فوق أراضيها، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس.
وأعلنت كوريا الشمالية أمس الأول أن مسيرة عبرت من مقاطعة غانغهوا الحدودية مع كوريا الجنوبية إلى مدينة كايسونغ الكورية الشمالية مطلع يناير، ونشرت صورا لحطام الطائرة التي أعلنت إسقاطها.
ويفصل مقاطعة غانغهوا، شمال غرب سيئول، عن كوريا الشمالية مصب نهر هان الذي يقل عرضه عن كيلومترين في بعض الأماكن.
ونفت سيئول تلك التقارير، وأعلنت وزارة دفاعها أن الطائرة المسيرة ليست من طراز يستخدمه جيشها.
وقالت كيم يو جونغ «لحسن الحظ عبر الجيش الكوري الجنوبي عن موقف رسمي بأن هذا لم يكن من فعله، وأنه لا ينوي استفزازنا أو إزعاجنا»، حسبما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وأضافت، وفقا للوكالة الكورية الشمالية، «لكن يجب تقديم تفسير مفصل بشأن ملابسات عبور طائرة مسيرة للحدود الجنوبية لجمهوريتنا».
وردا على اتهامات كوريا الشمالية، صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن تحقيقه الداخلي كشف عن أنه لا يمتلك الطائرة المسيرة المذكورة، ولم يشغل أي طائرات مسيرة في الزمان والمكان اللذين حددتهما كوريا الشمالية.
وأمر الرئيس لي جاي ميونغ بإجراء تحقيق سريع ودقيق من قبل فريق مشترك بين الجيش والشرطة.
وعن احتمال تشغيل مدنيين للطائرة المسيرة، قال لي «إذا صح ذلك فهي جريمة خطيرة تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والأمن القومي».
لكن كيم يو جونغ قالت إنها لا تعير أهمية لكون الطائرة المسيرة عسكرية أو مدنية، مؤكدة أن«هذا ليس ما يهمنا».
وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، «الواضح أن الطائرة المسيرة التابعة لكوريا الجنوبية انتهكت المجال الجوي لبلدنا».
وقال محللون إن تصريح كيم يو جونغ يشير إلى رغبة بيونغ يانغ في التعامل مع القضية باعتبارها مسألة ديبلوماسية.
وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني «أوضحت بيونغ يانغ من خلال تصريح كيم أنها لا تنوي تحويل هذه القضية إلى قضية عسكرية».
لكن مطالبتها بتفسير «تشير إلى تحول نحو هجوم ديبلوماسي عبر تحميل السلطات مسؤولية» التوغل، حسبما قال لوكالة «فرانس برس».
ويأتي هذا الاتهام الجديد بشأن الطائرات المسيرة فيما يحاكم الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بتهمة إصدار أوامر غير قانونية بتنفيذ عمليات لطائرات مسيرة، أملا في إثارة رد فعل من بيونغ يانغ واستخدامه ذريعة لمحاولته القصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية.
وعزل يون من منصبه في أبريل العام الماضي بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.