- مشروع «قيد» يُطوّر المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال
- اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية والمتضمن حالات الفقد والسحب من بعض الأشخاص
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي واتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد ضابط اتصال في كل جهة مخول بالصلاحيات اللازمة بالرد على استفسارات المحافظين.
كما قرر المجلس تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة التواصل الإلكترونية اللازمة للمحافظات وربطها مع جهات الدولة المختلفة بما يتيح سهولة التراسل بينها، وكذلك تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية في دولة الكويت بما يتيح لها متابعة آخر التطورات والإنجازات ذات الصلة بالمشاريع الحكومية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها موضوع التحديات التي واجهت محافظات الكويت وإفادات المحافظين بشأنها سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على عرض مرئي بشأن التقرير الدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لعام 2025، والذي أظهر ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الاستخدام والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية، وأفاد التقرير بأن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 3 ملايين مستخدم مع تنفيذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية خلال العام وإضافة 59 خدمة حكومية جديدة، ما يعكس الجهود الحثيثة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
واطلع المجلس على عرض مرئي من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول مشروع «قيد» المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا واعتماد وتطبيق معيار «أكس.بي.أر.أل» (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة باعتباره أداة إستراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة القرار وبناء قاعدة بيانات مالية وطنية، والذي يهدف إلى دعم الرقابة الاستباقية وتعزيز البيانات الوطنية عالية الجودة لدعم صناع القرار.
وأكد مجلس الوزراء أن مشروع «قيد» يطور المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت فيما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة. واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
وفيما يلي التفاصيل :
مجلس الوزراء كلّف جهاز تكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة التواصل الإلكترونية اللازمة للمحافظات و«أمانة التخطيط» بإطلاعها على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية
ضابط اتصال من كل جهة حكومية للرد على استفسارات المحافظين
- مشروع المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا «قيد» ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال
- العجيل: اعتماد معيار «أكس.بي.أر.أل» يجعل الكويت ومنظومتها التجارية في مصاف الدول المتقدمة
- إشادة بجهود تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب للجنسية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية السنغال الصديقة بشيرو جوماي فاي للبلاد وفحوى المباحثات الرسمية التي عقدها مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، متمنيا له وافر الصحة ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف المجلس علما بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق له إلى البلاد يوم الإثنين الماضي ولقاءاته مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وفحوى المباحثات الرسمية له مع وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة، والتي تناولت عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بمملكة البحرين الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات لاسيما المجال الأمني.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، وبحضور رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د.حمد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر وعدد من مسؤولي وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات مع إبراز الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية إلى جانب تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرق العرض إلى مجالات التعاون مع الدول النظيرة، وما تحقق من إنجازات في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وما أحرزته الجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم وتطور بما يعكس مستوى عاليا من التنسيق والتكامل المؤسسي والالتزام المتواصل بتعزيز كفاءة وفعالية المنظومة الوطنية.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود الذي يبذلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم وجميع الموظفين في وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا دعمه الكامل ومساندته الدائمة لتلك الجهود.
كما اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي بشأن التقرير الدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للعام 2025 والذي أظهر ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الاستخدام والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية. وأفاد التقرير بأن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 3 ملايين مستخدم مع تنفيذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية خلال العام وإضافة 59 خدمة حكومية جديدة مما يعكس الجهود الحثيثة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
بدوره، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والفرق الفنية بالجهات الحكومية، ووجه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكذلك اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول مشروع «قيد» المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا واعتماد وتطبيق معيار «أكس.بي.أر.أل» (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة القرار وبناء قاعدة بيانات مالية وطنية والذي يهدف إلى دعم الرقابة الاستباقية وتعزيز البيانات الوطنية عالية الجودة لدعم صناع القرار، موضحا أن XBRL معيار دولي لتحويل القوائم المالية إلى بيانات رقمية هيكلية قابلة للقراءة الآلية بهدف توحيد صيغة الإيداع وعمل فحوصات آلية قبل القبول وتمكين التحليل والمقارنة على مستوى الشركات والقطاعات، مبينا أنه تم بدء التطبيق الاختياري للشركات منذ الأول من يناير 2026 وتستمر طوال العام حتى بدء التطبيق الإلزامي في بداية يناير 2027، مشيرا إلى أنه باعتماد معيار «أكس.بي.أر.أل» (XBRL) في منظومة وزارة التجارة والصناعة في عام 2026 من شأنه أن يجعل دولة الكويت ومنظومتها التجارية في مصاف الدول المتقدمة على مستوى دقة البيانات المالية التجارية في المنطقة.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل وجميع مسؤولي وموظفي وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع «قيد» المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا واعتماد وتطبيق معيار «أكس.بي.أر.أل» (XBRL)، مؤكدا أن مشروع «قيد» يطور المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت فيما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها، موضوع التحديات التي واجهت محافظات دولة الكويت وإفادات المحافظين بشأن تلك التحديات، سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي واتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة مع تحديد ضابط اتصال في كل جهة مخول بالصلاحيات اللازمة بالرد على استفسارات المحافظين.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة التواصل الإلكترونية اللازمة للمحافظات وربطها مع جهات الدولة المختلفة بما يتيح سهولة التراسل بينها، وأيضا قرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية بدولة الكويت بما يتيح لها متابعة آخر التطورات والإنجازات ذات الصلة بالمشاريع الحكومية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.صور مجلس الوزراءصور مجلس الوزراء