عبدالكريم أحمد
أكد المحامي بدر الدلك أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع، كونها تهدف إلى الحد من تصنيع وتهريب وتوزيع المواد المخدرة، إضافة إلى تجفيف منابع الربح الإجرامي المرتبط بهذه التجارة التي تستهدف أمن الأفراد واستقرار الدولة.
وأوضح الدلك أن دولة الكويت قامت بخطوات تشريعية بارزة عبر إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات، وذلك لضرب تجارة المخدرات بيد من حديد، من خلال تشديد العقوبات دون أي تهاون وفرض غرامات مالية ضخمة وأحكام مغلظة قد تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم الجسيمة.
وأضاف أن الدولة لا تتسامح مطلقا مع هذه الجريمة، وتستهدف شبكاتها التمويلية والتنظيمية لضمان الردع وحماية المجتمع.
وأشار الدلك إلى أن من أبرز هذه التعديلات المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات، والذي تضمن تغليظا كبيرا للعقوبات المتعلقة بالمواد المخدرة، خصوصا جرائم الجلب والتهريب والزراعة بقصد الاتجار.
وبين أن المادة (42) من القانون جاءت بصياغة واضحة وحاسمة، حيث نصت على أنه: «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد مقرونا بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة أيهما أعلى، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية، في غير الأحوال المرخص بها قانونا»:
1 ـ جلب أو تهريب المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد الاتجار.
2 ـ إنتاج أو تصنيع المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد الاتجار.
3 ـ زراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) المرفق بالقانون بقصد الاتجار.
وختم المحامي بدر الدلك تصريحه مؤكدا أن هذه التعديلات تمثل خطوة حقيقية في طريق حماية المجتمع الكويتي من أخطار المخدرات، وتعكس إرادة الدولة الجادة في مواجهة هذه الآفة بلا تراخ وبأقصى درجات الحزم.