بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
ليس سرا أن حالة من الإحباط تسود في الشارع اللبناني، جراء سلسلة التعيينات التي أقرتها الحكومة، وآخرها في المجلس الأعلى للجمارك، بلغت ذروتها في اختيار المديرة العامة غراسيا القزي. إحباط جراء اعتماد المحاصصة وعدم إحداث تغيير ولو شكليا في الاختيار، بحيث يبقى غير «المسنود» بمظلة سياسية، بعيدا من تسلم منصب رفيع في الوظيفة العامة، سواء كان من داخل الملاك الإداري أو من خارجه. وهذا واقع لطالما رافق غالبية العهود والحكومات في لبنان، مع تكريس عدم حصول تغيير حقيقي في ذهنية إدارة الدولة والمرافق العامة، وترك الطريق لمن يريد تحقيق النجاح أو الذات في القطاع الخاص بعيدا من القطاع الرسمي العائدة إدارته إلى الدولة اللبنانية.
وقد تجمع أمس أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام المرفأ، اعتراضا على تعيين القزي، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها وتعيين شخص آخر في مكانها، وقد أشعلوا الإطارات المطاطية. وأعلن وليم نون شقيق أحد الضحايا جو نون، ان الأهالي سيتوجهون في شكل يومي إلى مقر مديرية الجمارك في المرفأ، إلى حين تحقيق مطلبهم.
وزير العدل عادل نصار قال من بكركي: «اعترضت على التعيين مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية».
وبعيدا من ذلك، عادت الأنظار لتتجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن التي فتحت أبوابها من جديد أمام زيارة قائد اللبناني العماد رودولف هيكل، بعدما ذكرت قناة «ام تي في» التلفزيونية اللبنانية، ان موعدا جديدا للزيارة حدد اعتبارا من
3 فبراير المقبل، وسيتضمن لقاءات كانت مقررة سابقا لقائد الجيش مع مسؤولين أمنيين أميركيين كبار، كانت الولايات المتحدة حذفتها (الاجتماعات) من الزيارة السابقة، ما دفع بالعماد هيكل إلى إلغائها.
إلا أن الأهم في الموضوع، إعادة وصل ما انقطع مع قيادة الجيش، التي عملت بكفاءة عالية وفي ظروف شديدة الصعوبة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، والتي طبقت بالكامل جنوب الليطاني، وباتت المنطقة خالية من وجود مسلح غير شرعي، ودوهمت فيها مخازن أسلحة عدة. وكشف النقاب عن أنفاق محصنة كانت تستخدم في القتال في مناطق حدودية مفصلية.
توازيا، قال مرجع سياسي
لـ «الأنباء»: «التصعيد الأخير حول موضوع السلاح له تداعياته، ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على خطة نزع السلاح، وسط إصرار من الجيش ومن خلفه الحكومة على تنفيذ القرار من دون الذهاب إلى مواجهة، وبالتالي فإن الإجراءات الميدانية ستأخذ هذا التصعيد بعين الاعتبار». وأضاف المصدر: «غير ان الدولة مصرة على استكمال هذا المسار المصيري بعدما التزمت به أمام المجتمع الدولي، وحصلت على دعم دولي وعربي واسع لتنفيذ هذه التعهدات، وهي تحاول بالتالي تجاوز عملية كسب الوقت التي يلجا إليها «حزب الله»، في انتظار معرفة مسار الأمور بشأن الوضع الإقليمي، وما يمكن ان يتخذ من قرارات في ظل الأجواء الضبابية السائدة، على رغم كل التسريبات عن صرف النظر بالتوجه إلى عمل عسكري أميركي ضد إيران».
وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال المرجع: «هامش المناورة يضيق أمام الأطراف المختلفة، ومعها الحكومة بمواجهة المواعيد الدستورية والمتعلقة بمواعيد الاقتراع، خصوصا أن وزارة الداخلية مضطرة إلى دعوة الهيئات الناخبة قبل منتصف شهر فبراير المقبل، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أو تأجيل، سواء أكان تقنيا لمدة شهرين حتى يوليو لإفساح المجال للمغتربين للمجيء إلى لبنان والاقتراع لمن يريدون للمقاعد الـ 128، أو تأجيل أطول».
وتابع المرجع: «غياب التسوية يعني ان وزارة الداخلية عليها الدعوة إلى الانتخابات واقتراع المسجلين في لبنان وفقا للقانون النافذ في موعده قبل منتصف مايو المقبل، وباقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج. وهناك العديد من الإجراءات التي يجب ان تتخذ، وحتى الآن لم يتم السير بها، ما يجعل تنفيذها صعبا سواء من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، أو لوجستيا من خلال وزارة الداخلية».