أقر البرلمان الأسترالي أمس تشديد العقوبات على جريمة التحريض على الكراهية وتعزيز التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف جمعا كان يحتفل بعيد يهودي على شاطئ سيدني.
وصوت مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ لصالح إقرار هذه القوانين، في رد فعل تشريعي على هجوم سيدني. وجاء التصويت على هذه القوانين الخميس عشية يوم وطني أعلنته السلطات حدادا على ضحايا الهجوم.
في 14 ديسمبر، أطلق أب وابنه النار على حشد يحتفل بما يسمى بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وهي أفدح حصيلة تسجل في حادث إطلاق نار على مجموعة من الناس منذ 30 عاما في أستراليا.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أسبوع «كانت الكراهية تملأ قلب إرهابيي شاطئ بونداي والسلاح بين أيديهما.. نتخذ إجراءات على جبهتين: مكافحة معاداة السامية، ومكافحة الكراهية، وسحب الأسلحة النارية الخطيرة من شوارعنا».
وفي النسخة التي أقرها البرلمان الأسترالي، تم تشديد العقوبات على خطاب الكراهية باعتباره جريمة مشددة، مثلا عندما يكون الجناة بالغين ويقودون العمل ويسعون إلى تجنيد الأطفال ودفعهم نحو التطرف.
كما يسهل هذا القانون رفض أو إلغاء تأشيرات الدخول للأفراد المشتبه بهم في جرائم على صلة بالإرهاب أو بخطاب الكراهية.
أما فيما يتعلق بالأسلحة النارية، فينشئ القانون برنامجا وطنيا لشراء الأسلحة ويعزز القواعد المتعلقة باستيرادها. كما يوسع نطاق التحقيقات الأمنية قبل الحصول على رخصة سلاح، للسماح بتدخل أجهزة الاستخبارات.
وكانت أجهزة الاستخبارات رصدت أحد منفذي هجوم شاطئ بوندي وهو نافد أكرم عام 2019، ولكنها خلصت إلى أنه لا يشكل تهديدا مباشرا.