ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، أن القيمة السوقية لـ 13 قطاعا مدرجا في بورصة الكويت في نهاية عام 2025 بلغ نحو 53.2 مليار دينار (نحو 162.2 مليار دولار) بارتفاع عن مستواها لعام 2024 البالغ نحو 43.6 مليار دينار (نحو 132.9 مليار دولار) بنحو 22%. وقال تقرير «الشال» إن سيولة البورصة في العام نفسه بلغت نحو 26.6 مليار دينار (نحو 81.13 مليار دولار) مرتفعة عن مستواها البالغ نحو 14.8 مليار دينار (نحو 45.14 مليار دولار) بنحو 79.2%. وأوضح ان توزيع السيولة بين قطاعات البورصة المختلفة لا يرتبط بالضرورة بوزن القطاع في القيمة السوقية لكامل شركاته المدرجة والمبررات لها علاقة بمستويات أسعار الأسهم في كل قطاع وطبيعة المساهمين في شركاته وتفاوت مستوى عامل المضاربة على أسهمه.
وأضاف التقرير ان قطاع المصارف هو أكبر القطاعات وأكثرها أمانا واستقرارا، حيث بلغت مساهمته في القيمة السوقية نحو 60.9% من إجماليها ونصيبه من سيولة السوق نحو 26.8% أو نحو 44% فقط من نصيبه في القيمة. وأشار إلى وجود مبررات عديدة وراء ذلك التفاوت أولاها أن عدد شركات قطاع المصارف تسعة أو نحو 6.4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة أي الخيارات محدودة وثانيها ارتفاع مستوى أسعاره البالغ متوسطها البسيط نحو 500 فلس كما في آخر يوم تداول من عام 2025 وثالثها أن غالبية مساهميه يعتبرونه استثمارا مؤسسي متوسط إلى طويل الأجل شاملا الأجانب الذين يملكون نحو 16% من كامل قيمته لذلك لم يتعد معدل دوران أسهمه 0.2 مرة وكل ما تقدم يخفض من شهية المضاربة على أسهمه. وأضاف «على النقيض من قطاع المصارف يتصدر قطاع الخدمات المالية في استحواذه على نحو 30% من إجمالي سيولة السوق بينما مساهمته في القيمة السوقية لكل شركاته المدرجة لا تتعدى 11.5% أي أن سيولته نحو 2.6 مرة ضعف مساهمته في القيمة السوقية». وأوضح التقرير ان عدد شركات قطاع الخدمات 44 شركة أو نحو 31.4% من عدد الشركات المدرجة وهو خليط من شركات استثمار وتمويل وقابضة ومعدل سعر السهم فيه كما في آخر يوم عمل في عام 2025 كان نحو 329 فلسا بفارق كبير عن معدل سعر أسهم المصارف وجرعة المضاربة فيه أكبر وعليه حقق ثالث أعلى معدل دوران لأسهمه بنحو 1.3 ضعف. وأشار إلى ان قطاع العقار كان ثالث أكبر المستحوذين على سيولة البورصة 17.8% من إجمالي سيولة السوق بينما مساهمته في القيمة السوقية بلغت 8.1% ولعل المبرر الرئيسي في شعبية القطاع يعود إلى علاقة الفهم والود التي تربط المستثمر الكويتي بهذا النشاط وحقق رابع أعلى معدل دوران بنحو 1.1 ضعف.