أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريرا بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في 2025»، حيث أظهر التقرير أن الإصدارات الكويتية بلغت قيمتها نحو 23.69 مليار دولار، من خلال 35 إصدارا، لتصبح ثالث أكبر مصدر من حيث القيمة بين دول الخليج، مسجلة قفزة بنسبة 515% من العام السابق، أي ما يمثل 12.5% من إجمالي الإصدارات الخليجية.
وكشف تقرير «المركز» عن أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 189.47 مليار دولار من خلال 515 إصدارا خلال 2025، بارتفاع نسبته 28.13% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة الإصدارات 147.87 مليار دولار في 2024. وتصدرت السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 78.70 مليار دولار من خلال 139 إصدار، بانخفاض نسبته 1.0% من العام الماضي (79.46 مليار دولار)، وهو ما يمثل 41.5% من إجمالي إصدارات العام. وتليها الإمارات بإجمالي 47.71 مليار دولار من خلال 203 إصدارات، بارتفاع نسبته 24.0% من العام الماضي، وهو ما يمثل 25.2% من الإجمالي، وبلغت قيمة الإصدارات القطرية 22.47 مليار دولار من خلال 104 إصدارات، بارتفاع نسبته 42.3% من العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 11.24 مليار دولار من خلال 18 إصدارا في عام 2025، بارتفاع نسبته 63% من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 5.66 مليارات دولار من خلال 16 إصدارا، ممثلة 3.0% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وعلى مستوى الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، أظهر تقرير «المركز» أن قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات ارتفعت بنسبة 45.1% إلى 115.68 مليار دولار في 2025 مقارنة بمبلغ 79.71 مليار دولار في العام السابق، ومثلت نسبة 61.1% من إجمالي إصدارات العام، مقارنة مع 53.9% في عام 2024.
فيما جمعت الهيئات شبه الحكومية 16.28 مليار دولار في 2025 من خلال 16 إصدارا، بارتفاع نسبته 3.19% من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات 2024 حوالي 15.78 مليار دولار من خلال 15 إصدارا، وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 8.3% في 2025، مقارنة بعام 2024، ليبلغ 73.79 مليار دولار، وتشكل 38.9% من إجمالي إصدارات العام. وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 36.6% في 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 107.7 مليارات دولار لعام 2025. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 81.77 مليار دولار في عام 2025 بارتفاع نسبته 18.5% من عام 2024. وفي عام 2025، كان هناك إقبال أكثر في الإصدارات التقليدية، حيث بلغت نسبة 56.8% من إجمالي إصدارات العام، وهذا يماثل إصدارات عام 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك.
ولفت التقرير إلى أن إصدارات القطاع المالي تصدرت من حيث إجمالي القيمة خلال 2025، بقيمة بلغت 81.37 مليار دولار من خلال 403 إصدارات، أو 42.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية بالمرتبة الثانية بقيمة 73.79 مليار دولار من خلال 67 إصدارا، ممثلة 38.9% من إجمالي الإصدارات.
ويشكل ذلك زيادة في الإصدارات من العام الماضي للقطاع المالي (58.7%) والهيئات الحكومية (8.3%). وتليها إصدارات قطاع العقاري بقيمة إجمالية بلغت 13.34 مليار دولار من خلال 19 إصدارا، ممثلة 7.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى نسبة 11.07% من إجمالي قيمة الإصدارات.