مصطفى صالح - علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تسجيل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2025 مستوى 45.96 مليار دينار، حيث سجل الإنفاق تراجعا سنويا بنسبة 3.8% وبقيمة 1.85 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ نحو 47.81 مليار دينار خلال عام 2024.
وبحسب بيانات «المركزي»، فإن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي يتوزع على 42.63 مليار دينار داخل البلاد بنهاية العام الماضي، بتراجع سنوي نسبته 4.7% وبما قيمته 2.12 مليار دينار، مقارنة مع الإنفاق بالداخل خلال عام 2024، والبالغة قيمته 44.74 مليار دينار. فيما سجل الإنفاق في الخارج زيادة سنوية بنسبة 8.6% وبقيمة 264 مليون دينار، ليبلغ نحو 3.33 مليارات دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 3.07 مليارات دينار خلال عام 2024. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها خلال العام الماضي ما قيمته 19.37 مليار دينار، مقارنة بـ 18.92 مليار دينار خلال عام 2024، بارتفاع سنوي قيمته نحو 447 مليون دينار، وما يعادل نموا نسبته 2.36%.
وتشير الأرقام إلى أن المواطنين والمقيمين أنفقوا نحو 17.7 مليار دينار عبر أجهزة نقاط البيع داخل الكويت خلال العام الماضي، مقارنة بإنفاقهم البالغ نحو 17.59 مليار دينار خلال عام 2024، فيما أنفقوا نحو 1.67 مليار دينار خارج البلاد عبر أجهزة نقاط البيع خلال العام الماضي، مقابل إنفاق بلغ نحو 1.34 مليار دينار في العام السابق.
ولجهة قيم معاملات أجهزة السحب الآلي «الكاش» داخل البلاد وخارجها فقد أظهرت بيانات «المركزي» أن قيمتها بلغت نحو 9.09 مليارات دينار بنهاية 2025، مقارنة بـ 10.08 مليارات دينار في 2024، أي بتراجع قدره نحو 989 مليون دينار وبما يعادل 9.8%.
ويشير هذا التراجع السنوي لعمليات السحب الآلي «الكاش»، إلى تعزيز ثقافة استخدام القنوات الإلكترونية والرقمية في عمليات الدفع لدى المواطنين والمقيمين، وتقليص استخدام الأوراق النقدية «الكاش» في معاملاتهم اليومية، وذلك في ظل تطوير البنوك المحلية لخدماتها في هذا الجانب وتسهيل المعاملات المصرفية الرقمية للمستخدمين.
وتكشف أرقام البنك المركزي عن أن عمليات السحب الآلي في الداخل سجلت نحو 8.84 مليارات دينار، تراجعا من قيمتها البالغة نحو 9.83 مليارات دينار خلال عام 2024، بانخفاض قيمته 995 مليون دينار، فيما سجلت عمليات السحب «الكاش» في الخارج ما قيمته 256 مليون دينار، ارتفاعا من 251 مليون دينار في عام 2024.
وعلى صعيد قيم المعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فقد بلغت نحو 17.49 مليار دينار بنهاية 2025، مقارنة مع إنفاق بلغت قيمته نحو 18.8 مليار دينار بنهاية 2024، بانخفاض قيمته 1.31 مليار دينار، حيث سجل الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الداخل ما قيمته 16.08 مليار دينار، مقارنة بـ 17.32 مليار دينار في عام 2024.
بينما سجلت عمليات الدفع عبر المواقع الإلكترونية خارج الكويت خلال عام 2025 ما قيمته 1.41 مليار دينار، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 1.48 مليار دينار في العام السابق.
وعلى مستوى رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بنهاية 2025، فقد كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة في العام الماضي بقيمة 6.57 مليارات دينار، ليواصل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية تحطيم مستوياته القياسية ويسجل 63.74 مليار دينار، مقارنة بـ 57.17 مليار دينار بنهاية 2024، وبنمو نسبته 11.5%.
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 53.18 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بقيمة 3.77 مليارات دينار وبنسبة 7.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 10.55 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بقيمة 2.8 مليار دينار وبنسبة نمو 36.1% مقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
وتظهر بيانات «المركزي» أن القفزة الكبيرة للقروض الممنوحة خلال العام الماضي، جاءت بدعم من ارتفاع قروض شراء الأوراق المالية بقيمة 1.03 مليار دينار، ليصل رصيدها إلى نحو 4.81 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 3.78 مليارات دينار بنهاية عام 2024.
فيما بلغ حجم القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، نحو 17.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع قيمته 731 مليون دينار وبنمو سنوي نسبته 4.4%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
بينما سجلت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة خلال العام الماضي زيادة طفيفة بقيمة 4.6 ملايين دينار، وبنمو نسبته 0.24% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.08 مليار دينار، مقارنة بـ 2.07 مليار دينار بنهاية 2024، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية 2025 مستوى 20.3 مليار دينار، مرتفعة بواقع 712 مليون دينار وبنسبة نمو 3.68%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 19.31 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك في عام 2025 لتسجل مستوى 5.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 58.5% وبقيمة ملياري دينار.
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال العام الماضي 2025، لتبلغ 59.16 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 5.33 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 9.9%. وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، بنهاية ديسمبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.05 مليار دينار، مقارنة بـ 37.62 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وبقيمة 1.43 مليار دينار.