تشهد الكويت توجها إصلاحيا واضحا لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبما يعكس حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، ودعم مسارات التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمقاولين بدر مشاري الحميضي، عن إطلاق منتدى الاتحاد الكويتي للمقاولين تحت عنوان «من المحلي إلى العالمي: مسار الكويت نحو المعايير الدولية في التعاقد»، والمقرر عقده يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، بفندق جيه دبليو ماريوت، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الحكومية، والخبراء الدوليين، والاتحادات المهنية، والجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.
وأكد الحميضي أن تنظيم هذا المنتدى يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث بيئة التعاقدات الحكومية، ومعالجة التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع العامة خلال السنوات الماضية، لاسيما ما يتعلق بتأخير الإنجاز، وتضخم التكاليف، وتزايد النزاعات التعاقدية، مشيرا إلى أن تطوير الإطار التعاقدي يعد عنصرا أساسيا في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.
وأوضح أن المنتدى يشكل منصة وطنية متخصصة لمناقشة تبني المعايير التعاقدية الدولية، وعلى رأسها نماذج عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، بالتنسيق مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا المجال، وبحث آليات مواءمتها مع البيئة التشريعية والمؤسسية في دولة الكويت، بما يحقق التوازن بين أطراف المشروع، ويحد من النزاعات، ويرفع جودة التنفيذ.
وأضاف أن برنامج المنتدى يتضمن كلمات رئيسية لقيادات حكومية وخبراء دوليين في مجالات التعاقدات والبنية التحتية، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة تناقش الأطر القانونية والتنظيمية، والتجارب الإقليمية، ومتطلبات الجاهزية المؤسسية لتطبيق المعايير الدولية، على أن يختتم المنتدى بإعلان توصيات رسمية يرفعها الاتحاد الكويتي للمقاولين إلى الجهات الحكومية المعنية، دعما لمسار الإصلاح المؤسسي في قطاع التشييد والبناء والمقاولات.
وأشار إلى أن المنتدى يعكس التزام الاتحاد الكويتي للمقاولين بدوره كشريك استراتيجي للدولة، ليس فقط كممثل مهني للقطاع، بل كجهة فاعلة في الإسهام بصياغة السياسات العامة وتقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز مناخ الأعمال، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية الكويت 2035.
واختتم الحميضي تصريحه بدعوة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المهنية، والخبراء والمهتمين بقطاع التشييد والبناء والمقاولات إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني، مؤكدا أن مخرجات المنتدى ستشكل محطة مفصلية نحو مرحلة جديدة من التعاقدات الحكومية القائمة على الشراكة، والشفافية، والمعايير الدولية.