أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس أن ورشة العمل الخليجية «تجارب جمعيات وهيئات الهلال الأحمر لمواءمة القوانين المحلية بالتشريعات الإنسانية» تجسد عمق الشراكة الخليجية في ميادين العمل الإنساني وحرص دول مجلس التعاون على تطوير منظومة العمل الإنساني بأطر قانونية راسخة تواكب المتغيرات المتسارعة.
وقال المغامس لـ «كونا» خلال انطلاق الورشة أمس بتنظيم من «الهلال الأحمر» إن الكويت حريصة على تحديث منظومتها القانونية انسجاما مع التزاماتها الإنسانية والدولية وبما يعزز مكانتها الريادية، مشددا على أن توحيد الرؤى الخليجية في هذا المجال يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وترسيخ العمل المشترك. وأضاف أن الورشة التي يشارك بها ممثلو هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي وتنظم على مدى يومين بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية «تأتي تنفيذا لتوصيات الاجتماع الـ 21 لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية»، موضحا أن التوصيات أكدت أهمية تنظيم ورشة متخصصة لعرض تجارب الجمعيات الوطنية في مواءمة القوانين المحلية مع التشريعات الإنسانية ذات الصلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بما يعزز الإطار القانوني للعمل الإنساني ويحفظ استقلاليته وحياده.
ولفت إلى أن مواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الإنسانية الدولية أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإنسانية الراهنة لما لها من دور في حماية العمل الإنساني وتعزيز التزام دول المجلس بأحكام القانون الدولي الإنساني وتوفير بيئة قانونية آمنة وفاعلة للعمل الإغاثي.
وذكر أن الورشة تمثل محطة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب التشريعية الخليجية وتشخيص التحديات والعمل على تطوير الأطر القانونية بما يواكب المستجدات الإنسانية والقانونية ويعزز التكامل الخليجي في هذا المجال، مثمنا استضافة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للورشة وتعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المشاركين.
من جانبه، قال ممثل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالورشة نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.أحمد المقلد إن انعقاد هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة لموضوع مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد والمبادئ الإنسانية، ويؤكد تنامي الوعي بدور الجمعيات الوطنية في دعم المنظومة القانونية والإنسانية وتعزيز فاعلية العمل الإنساني وفقا لأسس قانونية راسخة.
وأضاف المقلد أن الورشة تمثل ثمرة عملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الدراسات القضائية بوصفه مركزا إقليميا لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني و«الهلال الأحمر» وحرص الطرفان من خلالها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية بما يخدم الأهداف الإنسانية ويرسخ ثقافة احترام القانون وسيادته.
وأوضح أن المعهد عمل في هذا الإطار على تنظيم سلسلة برامج تدريبية ودورات إقليمية ووطنية في مجال القانون الدولي الإنساني أسهمت في رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز التكامل بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والدولية.
بدورها، أكدت ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي مدير الدراسات التنظيمية مي العاصم أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون وتدعم توحيد الرؤى تجاه تطوير العمل الإنساني وفق أطر قانونية واضحة ومتكاملة.
من ناحيته، أكد ممثل جمعية الهلال الأحمر البحريني الأمين العام المساعد لشؤون اللجان عادل الجار أن الورشة تعكس أهمية التشاور الخليجي وتوحيد الرؤى في ما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الإنسانية بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني في دول مجلس التعاون.وأوضح الجار أن تبادل الخبرات بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية أسهم في تطوير الأداء وتراكم التجارب العملية.