أنهت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لأول مرة منذ عامين تقريبا أمام حركة الأفراد إلى قطاع، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس.
وبحسب الإذاعة، سيطلب من أي شخص يرغب في دخول قطاع غزة أو الخروج منه الحصول على تصريح مصري، وستقوم مصر بإرسال الأسماء إلى جهاز الأمن العام «الشاباك» للموافقة الأمنية.
ولن يطلب من المغادرين من القطاع الخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي (خلافا لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، بل سيقتصر الأمر على وفد من الاتحاد الأوروبي ومواطنين من غزة يعملون نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وستشرف إسرائيل عن بعد على العملية، وذلك من خلال جلوس أحد أفراد المؤسسة الأمنية عند نقطة تراقب البوابة «الدوارة» التي يخرج منها الأشخاص إلى مصر، وسيكون قادرا على التحقق عبر تقنية التعرف على الوجوه من أن المغادرين من القطاع هم بالفعل الحاصلون على تصريح. وسيتمكن هذا الشخص، باستخدام زر تحكم عن بعد، من فتح البوابة وإغلاقها، وبالتالي في حال محاولة تهريب أشخاص غير مصرح لهم، سيكون من الممكن أيضا منع الخروج.
وسيكون الدخول إلى غزة أكثر صرامة، وسيخضع لآلية تفتيش إسرائيلية، فأي شخص يدخل عبر المعبر سيصل إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي، حيث توجد أجهزة فحص وأجهزة كشف المعادن، وسيتم تفتيشهم فردا فردا، بما في ذلك التعرف على الوجوه، ولن يسمح لهم بمواصلة السير إلى ما وراء الخط الأصفر، إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس، إلا بعد اجتياز ذلك الموقع.
من جهة أخرى، عبرت رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها إزاء تأجيل المحكمة العليا في إسرائيل، مجددا البت في التماس يطالب بالسماح بحرية وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.
وفي جلسة استماع، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الحكم في التماس قدمته الرابطة.
وفي أول تعليق لها على قرار المحكمة، قالت الرابطة في بيان: «تعبر رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أمل عميقة، لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت مرة أخرى الحكم بشأن التماسنا الذي يطالب بحرية الوصول الصحافي المستقل إلى غزة».
وأضاف البيان: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحكمة تبدو وكأنها تأثرت بحجج أمنية سرية قدمتها الدولة (للقضاء) خلال جلسات مغلقة، ومن دون حضور محامي الرابطة».
ورأت الرابطة أن «هذه العملية السرية لا تتيح لنا أي فرصة للرد على هذه الحجج، وتمهد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي وغير المحدد بفترة زمنية لغزة أمام الصحافيين الأجانب».
وقالت الرابطة إنه لا توجد حجج أمنية تبرر ما وصفته بـ «الحظر الشامل» الذي تفرضه إسرائيل على وصول وسائل الإعلام إلى غزة.
وأضافت أن هذا الحظر يأتي «في وقت يسمح بدخول العاملين في المجال الإنساني ومسؤولين آخرين إلى غزة».