إلزام الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد و45 يوماً لبقية السلع
تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلات التعاونيات مع المستندات وإجراءات قانونية بحق المخالفين
بشرى شعبان
أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى تعميما إداريا قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة كل المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة.
وجاء في التعميم الصادر، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، إلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوما لبقية السلع، على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها على 90 يوما، إلى الموردين.
كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكدا أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
وأكد التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات دون مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة.
وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعوق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات، إلى جانب التدقيق على المنتجات المصنعة بطرق غير قانونية.
كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات المحاسبية واعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية، بما يسهم في تقليل التدخل البشري.
وفيما يلي التفاصيل :
بتوجيهات من وزيرة الشؤون لإزالة معوقات توزيعها وترويجها مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها
إعفاء المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود المفروضة على مثيلاتها
- الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض الموظفين التي تعوق تسويق المنتج الوطني
- اعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية
- «الشؤون»: لجنة مشتركة مع «التجارة» و«الزراعة» و«الغذاء» لاعتماد آلية «ركن المزارع الكويتي»
- اللجنة بدأت أعمالها بهدف تنظيم آلية توريد المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية
بشرى شعبان
أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، تعميما إداريا قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة جميع المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة. وجاء في التعميم، الصادر بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، إلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوما لبقية السلع، على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها على 90 يوما، إلى الموردين. كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكدا أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك. وأكد التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات دون مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة. وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعوق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات، إلى جانب التدقيق على المنتجات المصنعة بطرق غير قانونية. كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات المحاسبية واعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية، بما يسهم في تقليل التدخل البشري. وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن دعم وتشجيع المنتج الوطني، وتحقيقا لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز دور الصناعات الوطنية الكويتية وتمكينها من النفاذ العادل إلى الأسواق التعاونية، وتنظيم العلاقة بين الشركات الوطنية والجمعيات التعاونية، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات في مجالات التوريد والمبيعات والفواتير وتحصيل المستحقات.
لجنة مشتركة
هذا وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق أعمال اللجنة المشتركة التي تضم إلى جانبها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف تنظيم آلية توريد المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية. وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في «الشؤون» د.سيد عيسى لـ «كونا» إن اجتماعات اللجنة جاءت بناء على توجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين الكويتيين وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بدعم المنتج الوطني واعتماد آلية موحدة عبر «ركن المزارع الكويتي» تضمن العدالة والشفافية وتلغي دور الوسيط.
وأضاف عيسى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ من 4 فبراير المقبل، إذ تتيح للمزارع الكويتي الذي يمتلك حيازة زراعية وإحصاء زراعيا حديثا التقدم مباشرة إلى الجمعيات التعاونية لتوريد منتجاته، مشيرا إلى أن استقبال عروض الأسعار لتوريد شهر مارس المقبل سيبدأ في التاريخ المذكور. وأوضح أن المزارع يقوم باستلام «نموذج عرض الأسعار» الموحد والمعتمد من الوزارة من إدارة الجمعية بعد تقديمه مستنداته الرسمية ثم يقوم بتعبئة الأصناف والكميات التي يرغب في توريدها وفقا لجدول الأصناف المتوقعة والأسعار المنافسة. وبين أن المزارع يلتزم بإغلاق عرض السعر في مظروف وإيداعه في الصندوق المخصص لذلك بالجمعية على أن تتم عملية فض المظاريف بإشراف مباشر من «المراقب الإداري» التابع للوزارة ليتم بعدها تحديد الفائزين بناء على أفضل الأسعار المقدمة مع إبلاغهم بالنتيجة قبل بدء فترة التوريد بثلاثة أيام على الأقل. وأشار إلى أن فترة استقبال العروض تبدأ في مطلع كل شهر وتنتهي قبل 7 أيام عمل من نهايته وتكون العقود سارية لمدة شهر ميلادي واحد، لافتا إلى أنه في حال تساوي الأسعار بين المتقدمين يتم تقسيم كميات التوريد بينهم مع مراعاة حجم المبيعات لكل مزارع. وشدد عيسى على ضرورة التزام المزارعين بمعايير الجودة واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إذ يشترط توريد منتجات بتصنيف A صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تمتاز بالنظافة ومطابقة للمواصفات الواردة في جدول الأصناف. وأكد إلزامية وجود «باركود» موحد للمنتجات ووضع ملصق تعريفي يتضمن اسم المزارع واسم الصنف «محمي/حقلي» وبلد المنشأ والوزن وسعر البيع، مشيرا إلى أن التعاملات المالية ستتم حصرا عبر الفواتير الآلية ويمنع التعامل بالفواتير اليدوية نهائيا. وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أشار إلى ميزة تشجيعية للمزارعين تتمثل بصرف مستحقاتهم عن البضاعة المبيعة خلال أسبوعين فقط من انتهاء فترة التوريد مع إعفائهم من أي رسوم أو دعوم أو إيجارات قد تفرضها الجمعية على المنتجات الأخرى وذلك تشجيعا للمنتج الوطني. وذكر أن الآلية تمنح مرونة للمزارع بطلب تخفيض السعر في أي وقت كما يحق له طلب رفع السعر مرة واحدة بعد مرور نصف فترة التوريد شريطة التزامه بتوريد الكميات وأن يكون الصنف ضمن مشتريات الجمعية من المزادات الرسمية وبسعر لا يتجاوز سعر السوق. وأفاد بأن الإخلال بضوابط التوريد أو مخالفة القرار الوزاري رقم 347 سيعرض المزارع لعقوبات تصل إلى الاستبعاد من التوريد لمدة 3 أشهر في الجمعية المعنية، وفي حال تكرار المخالفة في أكثر من 5 جمعيات يتم إيقافه عن التعامل مع كل الجمعيات لمدة سنة كاملة. ودعا المزارعين للتواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك (Localproducemosa.gov.kw)، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المنتج الكويتي في الأسواق المركزية.