بحثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المعني بأجندة المرأة والسلام والأمن إيرين فالن سبل تطوير الشراكات المؤسسية الداعمة لأجندة المرأة والسلام والأمن وترسيخ مبادئ المشاركة الشاملة وتعزيز دور المرأة في مجالات الوقاية والحماية وصنع القرار.
وقالت الشيخة جواهر الدعيج لـ «كونا» إن اللقاء جاء على هامش ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الدورة السادسة لحوار دولة الكويت والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في إطار تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع حلف الأطلسي في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان والأمن.
وأضافت أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز حضور المرأة في مسارات بناء السلام والوساطة وتبادل الخبرات بشأن دعم الشبكات الوطنية والإقليمية ذات الصلة إلى جانب التأكيد على أهمية بناء جسور فعالة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء بما يدعم الاستدامة ويحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع.
وأكدت الشيخة جواهر، خلال اللقاء، التزام دولة الكويت بمواصلة تطوير برامجها الوطنية المرتبطة بأجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز التعاون الدولي ضمن نهج مؤسسي متكامل ينسجم مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، مشددة على أهمية توسيع نطاق العمل المشترك مع الشركاء الدوليين في القضايا العابرة للقطاعات.
كما أكدت أهمية تعزيز الشراكة بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون وبحث فرص تنظيم برامج ولقاءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة ودعم مسار الشراكات العملية المرتبطة بأجندة المرأة والسلام والأمن.
من جهة اخرى، بحثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي السفير فهد الجيماز سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدول المجلس والعمل المشترك في الملفات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي بما يدعم نهج الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة خصوصيات دول المنطقة.
وقالت الشيخة جواهر الدعيج لـ «كونا» أمس الجمعة إن اللقاء جاء على هامش ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الدورة السادسة لحوار دولة الكويت والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات التواصل والتنسيق خلال اللقاءات الدورية مع الاتحاد الأوروبي وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية صياغة رسائل متوازنة تعكس الأولويات وتسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتخفيف مساحات التباين.
كما أكدا أهمية استمرار الدور المحوري لبعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي في توحيد المواقف وتسهيل التنسيق بين دول المجلس وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الأوروبية المعنية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
واختتمت بالتأكيد على مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بصورة منتظمة بما يضمن جاهزية المواقف وفاعلية مشاركة دول المجلس في مختلف الاستحقاقات والاجتماعات ذات الصلة مع الاتحاد الأوروبي.