- حققت مع 21 من القياديين والموظفين السابقين والحاليين في «هيئة الزراعة والثروة السمكية وأملاك الدولة
- الشبهات امتدت لتشمل مئات الحيازات والوقائع كشفت عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة
عبدالكريم أحمد
وجّه النائب العام المستشار سعد الصفران بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق والفحص في البلاغ الوارد بتاريخ 11 يناير الماضي والمتعلق بحيازات زراعية خصصت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020.
وذكرت النيابة العامة، في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن نطاق التحقيق امتد ليشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي بالمال العام تحقيقا لمنفعة خاصة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية والرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى انه تقرر حبس 16 متهما احتياطيا حضوريا واحتجاز خمسة متهمين آخرين على ذمة التحقيق، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.
وأضافت أن نطاق التحقيق تضمن كذلك استغلال النفوذ والتزوير في المحررات الرسمية وما ترتب على ذلك من انحراف جسيم في تطبيق السياسات العامة المقررة لدعم القطاع الزراعي وإضرار بالمقومات الأساسية للأمن الغذائي والحيواني للدولة.
وبينت أن نطاق الشبهات المثارة امتد ليشمل مئات الحيازات الجاري حصرها، حيث كشفت الوقائع محل التحقيق عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة والإضرار العمدي بالممتلكات العقارية للدولة تحقيقا لمنافع مادية غير مشروعة.
وأشارت النيابة إلى حدوث ذلك «عبر التزوير في المحررات الرسمية وفي الإجراءات المنظمة لتخصيص الحيازات الزراعية وما أعقبه من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها وصولا إلى غسل أموال ناشئة عن متحصلات هذه الجرائم بما أفضى إلى الإضرار الجسيم بمقاصد التخصيص».
وبينت أن مجريات التحقيق أسفرت حتى تاريخه عن أن «الوقائع محل الفحص لا تمثل حالات فردية أو انحرافات إدارية عابرة، وإنما تكشف عن وجود تنظيم متكامل تعاضدت فيه مقاصد أطرافه، حيث أفرغت الوظيفة العامة من معناها واتخذت سبيلا للمتاجرة تحقيقا للربح غير المشروع من الحيازات الزراعية، فضلا عن الاستيلاء على الدعوم المخصصة لها بما انحرفت معه تلك الحيازات عن مقاصد التخصيص وتبددت أهدافها التنموية».
وأشارت في هذا السياق إلى مباشرة النيابة العامة التحقيق مع 21 متهما من قياديين وموظفين سابقين وحاليين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإدارة أملاك الدولة وجهات أخرى ذات صلة، وذلك للاشتباه بقيام بعضهم كل بحسب موقعه الوظيفي واختصاصه بتوظيف الصلاحيات العامة على نحو منحرف أفضى إلى التربح من أملاك الدولة العقارية والاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية وإدارتها بما ينصرف عن مقتضيات المصلحة العامة ويغلب المنافع الخاصة.
وأضافت انه انطلاقا من جسامة الوقائع وما تنطوي عليه من مساس مباشر بالمال العام وبالثقة المفترضة في إدارة المرافق العامة، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة شملت التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية وتباشر على نحو يراعي طبيعة القضية وأبعادها العامة ويستهدف الإحاطة الكاملة بوقائعها في إطارها القانوني، وذلك مع الالتزام التام بضمانات العدالة وحقوق الدفاع وبما يصون المال العام ويحفظ الوظيفة العامة في إطارها المشروع وفقا لأحكام القانون.