قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن حجز أدوار من مواقف السيارات العامة للشركات الخاصة.
وقال د.حسن كمال في سؤاله: حددت إدارة المخطط الهيكلي في البلدية في دراساتها المرورية، الحاجة الحالية والمستقبلية لأعداد مواقف السيارات في مدينة الكويت وخارجها. وقد تم تخصيص عدة مواقع وتم تنفيذ العديد من مشاريع مبان لمواقف سيارات متعددة الأدوار وتقوم وزارة المالية بإدارة وتشغيل هذه المواقف، بالإضافة إلى بعض الجهات الخاصة، وخلال السنوات الأخيرة، لوحظ بشكل واضح حجز أدوار من هذه المواقف وتأجيرها لشركات خاصة ولمدد طويلة، مما أثر فعليا في تقليل المواقف العامة المطلوبة من قبل الجهة التي تدير هذه المواقف.
وعليه يرجى تزويدنا بالتالي:
٭ ما دور البلدية في تنفيذ وإدارة المواقع المخصصة من قبل المجلس البلدي لمواقف سيارات عامة؟
وبخصـــوص مواقـــف السيارات العامة وبالأخص المتعددة الأدوار أو المرخصة ضمن المشاريع الخاصة والحكومية أو تخصيص منفصل أتقدم بالأسئلة التالية:
٭ هل يسمح بحجز أجزاء من هذه المواقف العامة أو تأجيرها لشركات خاصة ولمدد طويلة؟ مع التوضيح.
٭ هل قرارات المجلس البلدي تسمح بالاستغلال الخاص لهذه المواقف العامة؟
٭ ما الدور الرقابي للبلدية في متابعة توفير المواقف العامة المرخصة والمطلوبة عند إدارة هذه المواقف العامة من قبل جهات أخرى؟
٭ ما الاشتراطات المطلوبة لتسليم مواقع مواقف السيارات العامة بأنواعها المختلفة إلى وزارة المالية لكي تديرها وتشغلها؟
٭ ما دور وزارتي المالية والداخلية والبلدية في:
1- تحديد الحاجة الفعلية للعدد الكافي لمواقف السيارات العامة؟
2- في مراقبة وتوفير هذه المواقف العامة بعد تنفيذها؟