مبارك التنيب
انتهى مشروع زواج وهمي بين فتاة وشاب منذ سبتمبر 2024 بتسجيل قضية نصب واحتيال في احد مخافر العاصمة، بعد أن اتهمت الفتاة شابا يعمل جمركيا بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف دينار حصلت عليه بقرض بنكي، قبل اختفاء الشاب وعدم رده على اتصالاتها عقب تسلمه المبلغ.
وفي التفاصيل، تقدمت فتاة وحررت قضية حملت شبهة النصب والاحتيال، وأفادت بأنها تعرفت على المتهم بالصدفة داخل مجمع الوزارات في سبتمبر 2024، حيث تعارفا وأبدى المتهم رغبته في الزواج منها.
وأضافت الشاكية أنه طلب منها مؤخرا مساعدته في تجهيز «عش الزوجية»، الأمر الذي دفعها للاقتراض من أحد البنوك المحلية، حيث حصلت على مبلغ 15 ألف دينار من أحد فروع بنك محلي، ثم قامت بتسليمه للمتهم نقدا فور خروجها من البنك، وذلك في تاريخ 22 يناير 2026، مشيرة إلى أن المتهم اختفى فجأة بعد تسلمه المبلغ ولم يعد يجيب عن اتصالاتها.
وأكد مصدر أمني أنه فور تسجيل القضية تمت إحالة الملف إلى المباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء التحريات لضبط المتهم ومواجهته بأقوال الشاكية. وبين المصدر أن المتهم تم التواصل معه، حيث حضر من تلقاء نفسه، وبمناقشته حول الواقعة أقر بوجود مشروع زواج غير مقنع له حسب إفادته بالشاكية منذ شهر 9/2024، كما اعترف «جملة وتفصيلا» بتسلم مبلغ 15 ألف دينار منها، مبينا أنه قام بسداد مديونيات متراكمة عليه، ولا يملك القدرة على إعادة المبلغ أو سداد القرض بسبب التزاماته المالية.
وأضاف المصدر أنه تم استدعاء الشاكية لمواجهتها بأقوال المتهم، فيما لم تسفر التحريات عن معلومات إضافية تتجاوز ما أقر به طرفا الواقعة، مع تأكيد أن تسليم المبلغ حسب إفادة الشاكية.
وفي ختام الإجراءات، تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.
وختم المصدر حديثه بدعوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف الوعود، مؤكدا أهمية عدم تسليم أي مبالغ مالية لأي شخص تحت أي ظرف دون ضمانات قانونية واضحة.
كما شدد المصدر على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهة نصب أو استغلال، حفاظا على الحقوق، ومساندة الجهات الأمنية في ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.