عبدالعزيز الفضلي
تنفيذا لتوجيهات وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار الحرص على صون هيبة العملية التعليمية، وتعزيز قيم الانضباط الوظيفي، وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية داخل الميدان التربوي، أصدرت «التربية» قرارات وزارية بإحالة 7 معلمين ومعلمات من العاملين في السلك التعليمي إلى التحقيق، مع إيقافهم عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة العمل، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تمس أخلاقيات المهنة ورسالتها السامية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات شملت ثلاث معلمات ثبت قيامهن بنشر نسخ تجريبية لبعض كتب المناهج الجديدة إلكترونيا قبل اعتمادها النهائي والرسمي، في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، وإساءة مباشرة لمكانة المهنة التعليمية وما تفرضه من أمانة ومسؤولية مهنية. وأشارت إلى أن القرارات شملت أيضا معلمتين على خلفية ارتكابهما سلوكيات مخالفة للسلوك العام داخل الحرم المدرسي، ولا تتوافق مع القيم التربوية والأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها منتسبو الميدان التعليمي، ولا تنسجم مع رسالة المعلم ودوره في غرس القيم السليمة لدى المتعلمين والمتعلمات، وبما يخل بالقدوة التي يجب أن يمثلها المعلم داخل البيئة التعليمية. ولفتت إلى أن القرارات تضمنت كذلك إحالة معلمين اثنين إلى التحقيق، مع إيقافهما عن العمل لمدة 3 أشهر، لثبوت قيامهما بالاعتداء بالضرب على متعلمين، في سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويتنافى مع أبسط مبادئ التربية، ويخالف الأنظمة والقوانين، ويعد مساسا مباشرا بحقوق المتعلمين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وشددت على عدم التهاون مطلقا مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس أخلاقيات المهنة التعليمية، أو تسيء إلى هيبة الرسالة التربوية السامية، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، حفاظا على مكانة التعليم، وصونا لحقوق المتعلمين، وتعزيزا لثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية، مؤكدة أن هذه المخالفات تمثل حالات فردية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال الصورة المشرفة لغالبية المعلمين والمعلمات، الذين يضطلعون برسالتهم التربوية بكل إخلاص وتفان، ويؤدون دورهم الوطني في بناء الأجيال، وترسيخ القيم، وصناعة المستقبل.
..ومنع تكليف المعلمين والمعلمات بأي أعباء مالية
عبدالعزيز الفضلي
أكدت وزارة التربية على الإدارات المدرسية بعدم تكليف المعلمين والمعلمات بأي أعباء مالية خارج إطار مسؤولياتهم الوظيفية.
وأبلغ مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي التعليمية أحمد عبدالعزيز الإدارات المدرسية بضرورة الحرص على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة وضمان عدم تحميل المعلمين والمعلمات أي أعباء مالية خارج إطار مسؤولياتهم الوظيفية، مؤكدا انه يمنع منعا بانا تكليف المعلمين والمعلمات بدفع أي مبالغ مالية لأي أغراض تتعلق بالأنشطة المدرسية أو التجهيزات أو الفعاليات أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالمدرسة على أن تتحمل الجهات المختصة في المدرسة مسؤولية توفير الاحتياجات المالية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة. وبين في تعليماته انه في حال وجود أي متطلبات مالية، يتم الرفع بها رسميا للجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، مشددا على جميع الإدارات المدرسية الالتزام التام بمضمون هذا التعميم، ومتابعة تطبيقه بما يضمن حفظ حقوق المعلمين والمعلمات نأمل من الجميع التقيد بما ورد وتعميمه على جميع منسوبي المدرسة للعمل بموجبه.