- نسبة بناء السرداب لا تتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرارها ومنع إقامة أي ملحقات إضافية لأبنية المشاتل
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على التعديلات الخاصة بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بأبنية المشاتل في مختلف المناطق.
وقالت م.منيرة الأمير إن التعديل يأتي في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للمشاتل بما ينسجم مع متطلبات التنمية الزراعية ويحقق التوازن بين الاستثمار المنظم والاشتراطات العمرانية ومتطلبات السلامة العامة.
وأوضحت الأمير أن التعديل جاء بعد دراسة دقيقة لطبيعة نشاط المشاتل وأهمية تنظيمه تشريعيا لمنع أي استخدامات مخالفة، مؤكدة أن الجدول المعدل حدد بشكل واضح ماهية المشاتل باعتبارها القسائم المخصصة للأعمال الزراعية التي تستغل لتربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها وبيع وعرض النباتات والزهور والمنتجات الزراعية، وتنفيذ أعمال تنسيق وصيانة الحدائق وتجهيزاتها إلى جانب توفير مخازن للبذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية مع السماح بمكتب واحد فقط لإدارة المشتل وملحقاته.
وشددت على أن النص صريح في منع استغلال قسائم المشاتل لأي أغراض أخرى غير الغرض المخصص لها حفاظا على الهوية الزراعية لهذه القسائم ومنع تحويلها إلى أنشطة تجارية لا تتوافق مع طبيعتها، مؤكدة أن هذا التحديد يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز الرقابة والتنظيم. وبينت أن جدول 8 فرق بين نوعين من المشاتل، حيث شمل المشاتل التي تعود ملكيتها لأملاك الدولة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى جانب المشاتل ذات الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من ألفي متر مربع، موضحة أن هذا التقسيم راعى اختلاف طبيعة الملكية والإدارة ووضع اشتراطات تتناسب مع كل فئة دون الإخلال بالهدف الأساسي للنشاط.
وأشارت إلى أن اشتراطات نسب البناء جاءت واضحة إذ حددت نسبة بناء السرداب بما لا يتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها بالكامل لخدمة نشاط المشتل سواء للتخزين أو تربية النباتات، إضافة إلى إمكانية تخصيصها أو جزء منها لمواقف السيارات وخدمات التحميل والتفريغ، مع السماح بإقامة أكثر من سرداب شريطة تخصيص السراديب الإضافية لمواقف السيارات فقط.
وفيما يتعلق بالطابق الأرضي، أوضحت الأمير أن نسبة البناء حددت بما لا يتجاوز 50% من مساحة القسيمة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء قابلة للإزالة بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي، مشيرة إلى أن الطابق الأرضي خصص لبيوت محمية وصالات عرض وبيع، ومخازن، وأحواض زراعة، وخزانات مياه، ودورات مياه، وغرف الأمن والكهرباء ضمن نسب ومساحات محددة لا تتجاوز 2% من مساحة القسيمة.
وأكدت أن الجدول منح المشاتل ذات الملكية الخاصة مرونة تنظيمية إضافية، حيث سمح بتقسيم الطابق الأرضي إلى وحدات تجارية تشمل المعارض والمخازن والمحلات، مع السماح بربط المعارض فقط بالميزانين أو بالسرداب ضمن ضوابط مساحية دقيقة وإصدار رخصة تجارية واحدة للوحدة المرتبطة، بما يسهم في تنشيط الاستثمار المنظم دون الإضرار بالطابع الزراعي العام.
وقالت م.منيرة الأمير إن نسبة البناء في الميزانين فيه حددت بما لا يتجاوز 30% من مساحة القسيمة مع السماح باستغلال جزء منه كمكتب للمنتفع بالقسيمة في مشاتل أملاك الدولة أو لصاحب العقار في المشاتل الخاصة، على أن يستغل باقي الميزانين لخدمة الغرض المخصص للقسيمة، ودون السماح بإصدار رخص تجارية منفصلة للميزانين.
وأضافت منيرة الأمير أن الجدول نظم التراخيص التجارية بشكل دقيق، حيث تصدر لمشاتل أملاك الدولة رخصة تجارية واحدة لكامل المبنى إضافة إلى رخصة تجارية واحدة لمكتب إدارة المشتل في الطابق الميزانين في حين تصدر للمشاتل ذات الملكية الخاصة رخص تجارية منفصلة للمعارض والمحلات والمكاتب، وفق الضوابط والمساحات المعتمدة.
وأشارت إلى أن الاشتراطات شملت تفاصيل دقيقة تتعلق بارتفاعات الأبنية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لصافي ارتفاع المبنى، وتنظيم ارتفاعات الطابق الأرضي والميزانين والسراديب واحتساب الارتفاعات وفقا لأسس واضحة تبدأ من منسوب حجر الرصيف مع استثناء تصوينات الأسطح وبيوت الدرج والغرف الميكانيكية ضمن حدود محددة بما يضمن السلامة الإنشائية والتناسق العمراني.
كما أوضحت أن الجدول أجاز البناء على حدود القسيمة من جميع الجهات، شريطة الالتزام الكامل بمتطلبات واشتراطات قوة الإطفاء العام وتوفير وسائل الوقاية من الحريق وحصره ومنع انتقاله، مؤكدة أن السلامة العامة كانت محورا أساسيا في جميع بنود التعديل.
وبينت الأمير أن النص منع إقامة أي ملحقات إضافية لأبنية المشاتل ونظم البروزات التجميلية بحدود دقيقة لا تؤثر على نسب البناء، كما سمح بإنشاء المناور وفقا لاشتراطات قوة الإطفاء العام بما يضمن التهوية والإنارة الطبيعية دون الإخلال بالسلامة. وفي إطار دعم الجدوى الاقتصادية للمشاتل ذات الملكية الخاصة، أشارت إلى السماح باستغلال نسبة لا تتجاوز 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية مثل المقاهي أو المطاعم أو المقاصف ضمن ضوابط واضحة تضمن عدم طغيانها على النشاط الزراعي الأساسي أو تغيير طبيعة القسيمة. واختتمت م.منيرة الأمير تصريحها بالتأكيد على أن تعديل جدول 8 يمثل خطوة تنظيمية مهمة تعكس حرص المجلس البلدي واللجنة الفنية على تطوير التشريعات العمرانية المرتبطة بالأنشطة الزراعية ودعم الاستثمار المنظم وتعزيز السلامة والحفاظ على الهوية البيئية، مشيرة إلى استمرار اللجنة في مراجعة وتحديث الجداول بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في الكويت.
كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقطاع جزء من موقع مدرسة لتخصيص محطة تحويل بمنطقة اليرموك قطعة رقم 3.
وأحالت الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن مقترح لتحقيق الاستدامة للمياه العذبة إلى الجهاز التنفيذي لتزويد اللجنة بدراسة تفصيلية، وأحالت كتاب إحدى الشركات بشأن طلب وزارة المالية بشأن استغلال الارتداد الواقع في منطقة البدع على الواجهة البحرية إلى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة التفصيلية، وأحالت طلب زيادة المساحة الترفيهية للجزيرة الخضراء حسب طلب شركة المشروعات السياحية للجهاز التنفيذي لإعداد دراسة تفصيلية.