عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل علي البحوه، بعدم قبول الطعن المباشر المقام ضد المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، والتي ألغت نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، مع مصادرة الكفالة.
وكان الطاعنون قد دفعوا بأن المادة الملغاة تمنح رب الأسرة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء أو شراء مسكن، ثم باع العقار وسدد القرض بالكامل، ولم يحصل على قرض آخر، الحق في التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على مسكن ملائم بحق الانتفاع أو الإيجار. وأوضحوا أنهم تقدموا بطلبات وحصلوا على شهادات تثبت حقهم وترتيب أولويتهم، وكانوا في انتظار تخصيص مساكن لهم قبل صدور المرسوم، إلا أن المحكمة أكدت أن قبول الطعن المباشر يشترط وجود مصلحة شخصية مباشرة للطاعن وإثبات وقوع ضرر فعلي أو احتمال وقوعه نتيجة تطبيق النص المطعون فيه، وأن مجرد الادعاء لا يكفي، مشيرة إلى أن الطاعنين لم يقدموا أي مستندات تثبت تقدمهم بطلباتهم أو حصولهم على شهادات تثبت حقهم، ما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.