توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P» أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.
وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15% لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نموا بنحو 3%، مقابل تراجع عالمي بلغ 21%.
وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط، ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50% من حيث الحجم و23% من حيث القيمة.
وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضورا في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.
وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90% من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80% من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.
وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسيا قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 7.85 مليارات دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبينت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45% من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتا إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.
كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نموا في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.
وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لاتزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحا أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دورا متزايدا في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.