- 122 امرأة يشكلن نحو 8% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية في الكويت
- المسعد: المرأة القاضية في الكويت نموذج مشرف للجدارة المهنية والالتزام بالقيم القضائية
أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط أن تمكين المرأة في القضاء نهج دولة وقناعة قيادة تؤمن بأن العدل قيمة إنسانية لا تقاس بجنس بل بالأمانة والعلم والنزاهة.
جاء ذلك في كلمة للمستشار السميط خلال احتفالية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مساء أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقاضي المرأة، تحت رعايته وحضوره بالتعاون المشترك مع إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على إبراز دور المرأة في المنظومة العدلية وكان عريف الحفل وكيل النائب العام هلا أنور الهويشل.
وقال الوزير السميط إن المرأة أصبحت اليوم تتولى مناصب قيادية داخل النيابة العامة ومنها منصب مدير نيابة، كما تتولى رئاسة دوائر قضائية و«قريبا بإذن الله ستبلغ مرتبة مستشار وعندها يفتح الباب أمامها لتولي المناصب القضائية العليا في إطار من المساواة في الفرص».
وأوضح أن الكويت سطرت في عام 2014 محطة تاريخية حين دخل العنصر النسائي السلك القضائي بعد قبول 22 وكيل نيابة ثم تعزز هذا المسار في عام 2020 بترقية 8 منهن إلى منصب قاض واليوم بلغ عددهن 122 امرأة يشكلن نحو 8% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية و«هذه ليست نسبة عابرة بل مؤشر واضح على إيمان الدولة بكفاءة المرأة وقدرتها على تحمل أمانة القضاء بعلم وتجرد واستقلال».
وأكد مواصلة وزارة العدل ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دعم الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة التدريبية والمؤسسية التي تمكن القاضيات ووكيلات النيابة من الوصول إلى أعلى مراتب السلم القضائي.
وقال: «أنتن اليوم جزء أصيل من منظومة العدالة، فلتكن مسيرتكن عنوانا للعلم وميزانا للعدل ونموذجا للاتزان والحكمة ولتكن أحكامكن شاهدة على أن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة وأمانة قبل أن يكون سلطة»، معتبرا هذه المناسبة الدولية يوما يجدد فيه التقدير بدور المرأة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات.
مكانة رفيعة
من جانبه، جدد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد التأكيد على المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة في السلطة القضائية وعلى دورها المحوري في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وقال المستشار المسعد في كلمة مماثلة إن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية بل هو وقفة تقدير لمسيرة العطاء ومسؤولية وتجسيد لإيمان راسخ بأن العدالة تتعزز بتكامل الطاقات والكفاءات دون تمييز.
وأضاف أن المرأة التي تتبوأ منصة القضاء أو تضطلع بمهام النيابة العامة لا تصل إلى موقعها صدفة وإنما عبر مسار متكامل من الإعداد والتأهيل العملي وهو مسار يتولى (معهد القضاء) تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية وبين في هذا الإطار أن المرأة القاضية ووكيلة النيابة تحظيان بفرص متكافئة للالتحاق بالبرامج النوعية والمشاركات العلمية والدورات الداخلية والخارجية بما يعزز كفاءتها ويصقل خبراتها.
وأكد أن المرأة القاضية في الكويت تمثل نموذجا مشرفا للجدارة المهنية والالتزام بالقيم القضائية، مبينا أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هو الشريك العلمي الذي يواكب رحلتها منذ لحظة الانضمام إلى السلك القضائي وحتى مراحل التخصص والتقدم. وذكر المسعد أن الاحتفاء بالمرأة القاضية هو احتفاء بالعدالة ذاتها والاعتراف بدور المعهد في إعدادها وتأهيلها هو تأكيد على أن الاستثمار في التدريب القضائي هو استثمار في جودة القضاء.
دعم القيادة السياسية
من جهتها، قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج في كلمة مماثلة إن هذه المناسبة الدولية «تعد فرصة نستذكر ما أكده صاحب السمو الأمير خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء، حيث شدد سموه في دلالة واضحة على الاعتزاز بمشاركة المرأة الكويتية إخوانها القضاة في أداء رسالتهم السامية وهو تأكيد سام يعكس دعم القيادة السياسية لدور المرأة في المنظومة القضائية».
وذكرت أن تجربة الكويت تعد نموذجا مؤسسيا متدرجا يقوم على الجدارة والاستحقاق والتطوير المرحلي ضمن إطار دستوري وتشريعي واضح، مبينة أنه حتى أكتوبر 2024 عينت 88 وكيلة نيابة و19 قاضية كويتية.
تمكين المرأة
بدورها، دعت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر في كلمة مماثلة إلى تجديد الالتزام الجماعي بإزالة الحواجز التي تحول دون دخول المرأة إلى القضاء وتقدمها فيه والاستثمار في التوجيه والتطوير المهني وتعزيز النهج المراعي للمنظور الجنساني في أنظمة العدالة.
وقالت الطاهر إن تمكين المرأة في القضاء بالكويت تميز بإنجازات تاريخية مهمة وتقدم ملموس، حيث منحت النساء الحق في العمل في النيابة العامة في عام 2013 وجرت أولى التعيينات في عام 2014.
تسمية جواهر الدعيج أميناً عاماً للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2026، المتضمن تسمية السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمينا عاما للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الوزير السميط عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية، على ما يقدمه من تعاون مستمر وبناء في كل ما من شأنه دعم جهود اللجنة الوطنية، وترسيخ وتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني. كما ثمن وزير العدل قبول السفيرة الشيخة جواهر هذه المسؤولية، سائلا الله تعالى أن يوفقها في أداء هذه المهمة الوطنية، وداعيا الجهات الممثلة في عضوية اللجنة إلى مواصلة التعاون لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية. يشار إلى أن أمين عام اللجنة يتولى إعداد الخطط والبرامج المتصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات والإشراف على الإعدادين الفني والإداري لأعمال اللجنة بما يكفل انتظامها وتحقيق أهدافها.
القاضية فاطمة عبدالمنعم: تعيين المرأة الكويتية قاضية محطة مفصلية في مسيرة العدالة
أكدت القاضية فاطمة عبدالمنعم أن تعيين المرأة الكويتية قاضية يمثل محطة مفصلية في مسيرة العدالة بالكويت، ويجسد تطور المنظومة القضائية وترسيخ مبدأ الشراكة في تحقيق العدالة.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت امتدادا لمسيرة بدأت بقبول المرأة في النيابة العامة عام 2014 وتعيين 22 وكيلة للنائب العام للمرة الأولى، بعد أن كان المنصب مقتصرا على الرجال، حيث باشرن العمل في مختلف النيابات الجزئية والتخصصية، وشاركن في مؤتمرات وبرامج دولية عززت حضور المرأة الكويتية في المحافل القضائية.
كما أشارت إلى مشاركات دولية وتعاون قضائي مع جهات أميركية في مجالات تطوير العمل النيابي ومكافحة جرائم الإنترنت، بما أسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز تبادل الخبرات.
القاضية لولوة الغانم: مسيرة المرأة في السلك القضائي جاءت نتاج ثقة القيادة العليا
أكدت القاضية لولوة الغانم أن مسيرة المرأة الكويتية في السلك القضائي جاءت نتاج ثقة القيادة العليا بالدولة، ولم تكن مجرد حضور عددي، بل مسار مؤسسي قائم على الكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث باشرت القاضيات مهامهن في نظر القضايا وإدارة الجلسات وتطبيق القانون، انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة.
وأشارت إلى حرص القاضيات على التطوير المهني من خلال برامج تدريبية متخصصة، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية جديدة، إلى جانب الإسهام المجتمعي في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وعلى الصعيد الدولي، بينت أنه تم انتدابها عام 2023 مستشارا قانونيا أول لدى معهد العدالة وسيادة القانون في مالطا، حيث شاركت في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية دولية، وتمثيل المعهد في اجتماعات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.