بشرى شعبان
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن اللائحة التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها قريبا، مؤكدة أن اللائحة المرتقبة تمثل نقلة نوعية في العمل التعاوني، ويعد التعديل الذي جرى عليها الأكبر منذ عام 2016.
وقالت الحويلة خلال جولتها في الوزارة لتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان المبارك ومتابعة سير العمل، إن اللائحة المقبلة تم فيها معالجة جميع الأخطاء وتصحيحها بناء على العمل الميداني ومعالجة كافة السلبيات التي كانت تعيق العمل، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديل شامل بعد استطلاع آراء لجان مختصة لديها خبرة سابقة في العمل التعاوني، والاستعانة بعدد من الذين عملوا في القطاع ولديهم خبرة وقدموا ملاحظاتهم.
وأوضحت أن من ضمن ما ستتم معالجته فض التشابك بين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والجهاز التنفيذي المعين من قبل الوزارة ضمن خطة التكويت، مبينة أن اللائحة ستستند إلى القوانين المنظمة في القطاع الأهلي، وتتضمن حوكمة إدارية، وتأتي ضمن جهود الوزارة نحو تطوير القطاع التعاوني.
وأضافت أن اللجنة التي عملت على إعداد اللائحة تضم أصحاب اختصاص من إدارات مختلفة، شملت المنشآت والرقابة التعاونية والتنمية التعاونية، وجميعهم من أصحاب الاختصاص، مؤكدة أن اللائحة المنتظرة ستعالج الثغرات والملاحظات السابقة التي كان البعض يستند إليها بشكل خاطئ.
وكانت الحويلة قد شكلت لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة.
وشددت الحويلة على أن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، وتأكيدا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.
وردا على سؤال حول آخر مستجدات تعيين المراقبين الماليين والإداريين، أوضحت أنه جار فرز 2255 طلبا مقدما، تمهيدا لاختيار المستوفين للشروط لشغل نحو 90 وظيفة لمراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، وفق الآليات المعتمدة.