مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه تم اعتماد 14518 درجة وظيفية جديدة لاستقطاب الكوادر الوطنية، مبينة أن هذا الإجراء يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث سينعكس مباشرة على دعم استقرار الأسر الكويتية وتعزيز القوة الشرائية، وتحفيز الحركة التجارية بشكل ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي الشامل. وأوضحت أنه سيتم تعيين المسجلين الجدد في نظام التوظيف من الخريجين في مختلف التخصصات، خصوصا حملة الشهادات التخصصية، والتربويين، والأطباء، فضلا عن المرفوضين والرافضين، بالإضافة إلى مواصلة دمج أصحاب الهمم في سوق العمل، مشيرة إلى أن تغطية هذه التخصصات يؤكد حرص الدولة على تحقيق الشمولية في خططها التنموية، وضمان وصول الفرصة لجميع أبناء المجتمع بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.
وشددت على أن خطة إعداد الدرجات الوظيفية في ميزانية الدولة للعام المالي 2026-2027 تشهد نقلة نوعية في ملف التوظيف، حيث عكست نهجا متطورا في التخطيط الحكومي القائم على التنسيق والتعاون، فقد تم الوصول إلى هذا الرقم المحدد من خلال تنسيق دقيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية التي تحملت عبء إعداد احتياجاتها الفعلية من الوظائف بشكل مباشر بعيدا عن التقديرات التقريبية، وبمنهجية تضمن أن كل درجة من هذه الدرجات تمثل استجابة حقيقية ومطلوبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الجهاز الحكومي وبناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعيينات الجديدة تهدف إلى سد الفجوات المهارية في القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها رؤية الدولة المستقبلية، موضحة أن خطط التوظيف الحكومي المركزي تهدف بشكل خاص إلى دعم مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والبحث العلمي، وذلك بهدف رفع الإنتاجية الوطنية وكفاءة الأداء الحكومي. واختتمت قائلة «إن خطة التوظيف الحكومي لا تعني مجرد زيادة عدد الموظفين، بل استقطاب كفاءات قادرة على قيادة عجلة التنمية ومواكبة المتغيرات العالمية في القطاعات الخدمية كالصحة والأمن والتعليم والكهرباء».