أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير لعام 2026، أن بورصة الكويت حافظت على استقرار أدائها خلال الشهر، في حين جاء أداء أسواق الخليج الأخرى متباينا، وظل المؤشر العام لبورصة الكويت مستقرا خلال شهر فبراير، حيث سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.3%.
وذكر «المركز» في تقريره أن بيانات صندوق النقد الدولي توقعت أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 3.8% على أساس سنوي في 2026، مدفوعا ببدء التخلي عن سياسة خفض الإنتاج الخاصة بمجموعة «أوپيك +».
وفي سياق متصل، تقدر وكالة فيتش نمو الائتمان في الكويت بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2026، وهو مستوى يقل قليلا عن النمو المسجل في عام 2025 والبالغ 11.4%، أما في القطاع العقاري، فقد تراجعت المبيعات في يناير 2026 إلى 236 مليون دينار، بانخفاض نسبته 56% على أساس شهري، ما يمثل أدنى مستوى للمبيعات الشهرية خلال 12 شهرا.
ويأتي هذا التراجع عقب طفرة قياسية بالمبيعات السنوية لعام 2025، والتي ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 4.4 مليارات دينار، وشمل هذا التراجع القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية، مما يعكس حالة من العودة إلى المستويات الطبيعية بعد الأداء القوي في شهر ديسمبر، على الرغم من أن المبيعات لاتزال مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 2.4% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أسواق الخليج أنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي، باستثناء السوق السعودي والسوق القطري، حيث تصدر مؤشر بورصة مسقط 30 المكاسب بارتفاع نسبته 16.8%، وجاءت مكاسب المؤشر العماني مدفوعة بشكل أساسي بحالة التفاؤل المحيطة بجهود السلطنة الرامية للحصول على تصنيف «سوق ناشئة» من قبل مزودي المؤشرات العالميين.
وفي المقابل، شكل تراجع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 5.9% ضغطا ملموسا على أداء أسواق المنطقة، مما ساهم في تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج بنسبة 2.8%.