القاهرة - هالة عمران
قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي إن ما نمر به يمثل ظرفا استثنائيا، يفرض تبعات صعبة على مختلف دول العالم، ولكننا نأمل ألا يستغرق هذا الظرف وقتا أطول، مشيرا الى أن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي أسهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام وتدبير كل مستلزمات الإنتاج، مشددا على أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.خالد هاشم وزير الصناعة، ود.هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وم.محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب عمرو أبوالعيون النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية رئيس غرفة أسيوط، وم.محمود سرج وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.
وأضاف مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بهم، في مختلف المناسبات والظروف، قائلا «مررنا معا بالعديد من الأزمات، واستطعنا، بفضل الله، أن نتخطى كل التحديات، وكان هناك دائما تعاون بيننا، بما يسهم في استقرار الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات».
واستعرض تطورات الموقف الراهن في ضوء المستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحديا غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع.
ولفت إلى أن دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمد طويل، في ظل الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حاليا، مؤكدا أن هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، وكذا السعي الى عدم حدوث زيادات كبيرة في معدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة، خاصة أن هذا الظرف يعتبر استثنائيا.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كل ما يخص السلع والأسعار، والرد على أي شائعات في هذا الإطار.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن مصر دخلت هذه الأزمة في ظل ظروف أفضل مما سبق، كما تواصل الدولة جهودها للحفاظ على ما تحقق فيما يخص الملف الاقتصادي مؤخرا.
وشدد على أن الدولة مستمرة في توجهاتها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، سواء فيما يتعلق بإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، أو تنظيم الأسواق، وعمليات التجارة، ومساندة القطاعات المختلفة.