أكدت دولة الكويت أهمية حظر استخدام القوة ضد السفن المدنية وفقا للقانون الدولي البحري، معتبرة إغلاق إيران لمضيق هرمز «انتهاكا خطرا واعتداء سافرا على حرية الملاحة».
وقال سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ في كلمة أمام الدورة الاستثنائية الـ 36 لمجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن لمناقشة الأوضاع في منطقة الخليج العربي إن الكويت «تدين بشدة الأعمال والتهديدات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز فضلا عن تهديد الأمن البحري في باب المندب».
وأضاف: «إن مثل هذه التصرفات تعطل السلامة والأمن البحريين ولاسيما الشحن الدولي، حيث تعرضت السفن التجارية لهجمات وحياة البحارة الأبرياء للخطر وخاطرت بحدوث تلوث بحري كبير وقوضت بشكل عميق سلامة وأمن الملاحة».
وأشار إلى أن «الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قد أعرب عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات التي لحقت بالبحارة نتيجة هذه الهجمات في مضيق هرمز».
وأكد أن «تصرفات إيران تشكل انتهاكا خطرا لمبدأ حرية الملاحة بموجب القانون الدولي البحري وبناء عليه تجدد دولة الكويت التأكيد على أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز كما نصت المادتان 87 و90 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان سلامة وأمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية».
كما شددت دولة الكويت على أهمية حظر استخدام القوة ضد السفن المدنية، كما ورد في المادة 301 من الاتفاقية.
ولفت السفير المنيخ إلى أن «أي حادث بحري في هذه المنطقة الحساسة قد يؤدي إلى عواقب بيئية خطرة على البيئة البحرية في الخليج العربي بما في ذلك التسربات النفطية المحتملة أو المواد الخطرة ما سيؤثر بشكل كبير على التجارة البحرية الدولية وأمن سلاسل التوريد العالمية».
وبشأن الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي أعرب السفير المنيخ عن «إدانة دولة الكويت الشديدة ورفضها للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة غير المبررة وغير القانونية والعشوائية التي شنتها الجمهوريـة الإسلاميــة الإيرانية ضد البحرين وعمان وقطر والسعوديـة والإمارات والأردن وبلدي الكويت والتي شملت أكثر من 3 آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من 300 آخرين».
وأعرب «عن خالص العزاء لأسر وذوي الضحايا ودعواتنا بشفاء المصابين»، مؤكدا أن هذه الهجمات تشكل خرقــا جسيما للسيادة وتهديدا عميقا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2817 المعتمد في 11 مارس 2026.
واختتم السفير المنيخ بالقول: «تؤكد الكويت التزامها الكامل بالعمل مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لتعزيز السلامة البحرية وحماية البحارة وضمان الاستمرار الآمن والمستقر لتدفق التجارة البحرية الدولية».
وتعقــــــد الـــدورة الاستثنائية الـ 36 لمجلس المنظمة البحرية الدولية يومي 18 و19 مارس برئاسة رئيس مجلس المنظمة الإسباني فيكتور خيمينيز بناء على طلب من الدول الأعضاء. وقد تأسست المنظمة البحرية الدولية عام 1948 وتضم في عضويتها 176 دولة.