- الريس: إقرار توزيع أرباح نقدية مجزية يعكس قوة الأداء المالي والاستمرار بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين
- نواصل العمل على تطوير نموذج أعمالنا المصرفي والاستثماري وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية
- مستمرون بتعزيز متانة مركزنا المالي والحوكمي مع توسيع قاعدة مساهمينا الإستراتيجيين ودعم سيولة أسهمنا
- نتطلع إلى مواصلة البناء على إنجازاتنا وتوسيع محفظة استثماراتنا بالقطاعات الحيوية لدعم نمو المجموعة مستقبلاً
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واللذين عقدا أمس في مبنى «جي إف إتش هاوس» بمرفأ البحرين المالي، مع إتاحة المشاركة للمساهمين عبر وسائل الاتصال المرئي.
وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، وافق المساهمون على مجموعة من القرارات الرئيسية التي تعكس الأداء القوي للمجموعة وتعزز من مسارها الاستراتيجي، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10.11% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى 100 مليون دولار (أي ما يعادل 0.0268 دولار/ 0.0101 دينار بحريني/ 0.0984 درهم إماراتي للسهم الواحد) شاملا الأرباح النقدية المرحلية البالغة 0.0053 دولار التي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2025.
كما صادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 20 مارس 2025، إضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، إلى جانب البيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2025.
ووافق المساهمون كذلك على تحويل مبلغ 14.011 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص 7 ملايين دولار لصالح مؤسسة جي إف إتش فاونديشن وسداد الزكاة الواجبة على أسهم المجموعة، مع ترحيل نحو 19.099 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام القادم. وشملت الموافقات أيضا اعتماد مبلغ 3 ملايين دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على تقرير الحوكمة والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، إضافة إلى الإفصاح والموافقة على أي معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة أو مساهمين رئيسيين وفقا للمادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
كما وافق المساهمون على إعادة شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك لأغراض تشمل استقطاب مساهمين استراتيجيين وتوفير السيولة في السوق ودعم برنامج حوافز أسهم الموظفين، مع خضوع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والنظر في أي أعمال أخرى وفقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.
ثقة متواصلة
وفي معرض تعليقه على نتائج الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «تعكس نتائج اجتماع الجمعية العامة لهذا العام الثقة المتواصلة التي يوليها مساهمونا لاستراتيجية جي إف إتش ومسار نموها المستدام. ويأتي إقرار توزيع أرباح نقدية مجزية ليعكس قوة الأداء المالي للمجموعة واستمرارها في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بينما نواصل تطوير نموذج أعمالنا المصرفي والاستثماري وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف الريس: «نواصل العمل على تعزيز متانة مركزنا المالي والحوكمي، مع توسيع قاعدة مساهمينا الاستراتيجيين ودعم سيولة أسهمنا في الأسواق. كما تتيح برامج الحوافز المرتبطة بالأسهم استقطاب الكفاءات وتحفيز الأداء المؤسسي. ومع هذه المبادرات، نتطلع إلى مواصلة البناء على إنجازاتنا وتوسيع محفظة استثماراتنا في القطاعات الحيوية بما يدعم نمو المجموعة في السنوات المقبلة».
يذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية تدير أصولا وأموالا تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات. كما أن أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.