بيروت – ناجي شربل وأحمد عز الدين:
لم تتطرق الحكومة اللبنانية في اجتماعها بالسرايا الخميس، إلى مسألة طرد السفير الايراني محمد رضا شيباني، لا بل تناول رئيس الحكومة د. نواف سلام مسألة التعرض لأمن الكويت عبر خلية إرهابية، وكانت له ولوزارة الخارجية مواقف رسمية في هذا السياق عبرت عن الشعب اللبناني بكل أطيافه لما للكويت من تقدير في «بلاد الأرز».
وبدا أن مسألة طرد السفير الإيراني قد وضعت جانبا من قبل الأفرقاء، في ضوء تأكيد السلطات اللبنانية على القرار والمضي به، بعيدا من إجراءات التنفيذ العملية على الأرض، ذلك أن السفير محمد رضا شيباني لم يكن قد تقدم بأوراق اعتماده رسميا إلى رئاسة الجمهورية.
في غضون ذلك، التقى رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي عرض له أجواء الاجتماعات التي عقدها في باريس الأسبوع الماضي، لاسيما مع صندوق النقد الدولي والخزينة الفرنسية، وذلك في إطار التحضير للاجتماعات الربيعية المرتقبة لصندوق النقد الدولي في إبريل المقبل.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، فقد «عرض حاكم المصرف لأبرز النقاط التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وتعزيز مقاربة واقعية ومتوازنة للمرحلة المقبلة.
كما تناول البحث الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان، حيث شدد سعيد على أن المصرف يعتمد كل التدابير اللازمة في ظل الظروف الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة وثبات».
كذلك استقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان في سورية هنري قسطون، الذي «أطلعه على واقع العلاقات اللبنانية – السورية، في ضوء التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات»، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.
وزير التنمية الإدارية فادي مكي الذي خرق قرار «الثنائي» بمقاطعة وزرائه جلسة الحكومة الخميس، قال بعد لقائه رئيس الجمهورية: «لا خيار لنا الا الدولة ومؤسساتها الشرعية. ولبنان اليوم بأمس الحاجة إلى قرارات توحد ولا تفرق. وأعبر عن كامل ثقتي بما يقوم به فخامة الرئيس، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.. استعرضنا آخر المستجدات في ضوء مشاركتي في جلسة الحكومة، وكانت مناسبة للتأكيد على ان المرحلة تفرض التضامن الداخلي وتعزيز حضور الدولة وتغليب المسؤولية الوطنية».
من جهته، رئيس الحكومة د. نواف سلام ترأس اجتماعا للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي FATF، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراءالمالية ياسين جابر، والعدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات المجموعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية، وتم استعراض الإجراءات التي أنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.
وأكد الرئيس سلام عزم الحكومة على الإيفاء بكامل المتطلبات في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة متابعة التنفيذ بصورة منتظمة ومنهجية.
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تابع جولاته، وقصد الجمعة الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، ثم انتقل مع وفد من نواب «التيار» إلى عين التينة والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في اول زيارة لباسيل إلى عين التينة منذ فترة.
وكان فجر الجمعة شهد غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما استمرت العمليات الحربية الإسرائيلية في قرى الحافة الأمانية الحدودية، ما دفع بالجيش اللبناني إلى اتخاذ خطوات على الأرض تتعلق بإعادة تموضع وحداته المنتشرة في تلك البقعة.
ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان قرية سجد في الجنوب بقضاء جزين، بالمغادرة.
حياتيا، أعلن الحزب «التقدمي الاشتراكي» ان رئيسه السابق وليد جنبلاط أجرى اتصالات بالجانب التركي عبر مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان، وحصل على موافقته التي تبلغها عبر مستشاره سيفير توران، «لتقديم تركيا عددا من البيوت الجاهزة لتوفير السكن اللائق لأهل الجنوب النازحين، بعدما كان جنبلاط قد عبر عن هذا الاقتراح عقب لقائه بالرئيس العماد عون مطلع الأسبوع».
وتابع «الاشتراكي» في بيان: «أبلغ جنبلاط رئيس الحكومة بمبادرته والتجاوب التركي معها، فكانت محور ترحيب من الرئيس سلام الذي استقبل سفير تركيا لدى لبنان مراد لوتيم، وأبلغه شكره لتركيا على وقوفها إلى جانب لبنان في هذه الظروف».
أسعار المحروقات سجلت ارتفاعا إضافيا في السوق اللبناني، في ضوء جدول تركيب الأسعاء الصادر الجمعة عن وزارة الطاقة.
وارتفع سعر صفيحة المازوت بواقع دولار أميركي و10 سنتات ليبلغ زهاء 25.78 دولارا، وسعر صفيحة البنزين بواقع نصف دولار ليبلغ 26.56 دولارا، وسعر قارورة الغاز بواقع 30 سنتا ليبلغ زهاء 21 دولارا.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين تم تحويلها إلى مصرف لبنان، وان سحبها يصبح متاحا اعتبارا من يوم السبت كل من مصرفه الخاص».
في حين رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت عاليا، في اجتماع عقدته برئاسة رئيسه الوزير السابق محمد شقير. وناشدت جميع المسؤولين «تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على وقف الحرب قبل سقوط الهيكل»، محذرة من «أن تراجع الأعمال المسجل خلال الفترة الماضية تراوح بين 60 و70 في المئة، ما من شأنه إدخال البلد في دوامة الانهيار الاقتصادي من جديد».